آخر الأخبار

قضية سامي الفهري: المكلف العام بنزاعات الدولة ما تضمّنه الإختبار العدلي من جرائم وتجاوزات

زووم تونيزيا | الجمعة، 8 نوفمبر، 2019 على الساعة 16:10 | عدد الزيارات : 2538
أكّد صالح بن عمر مستشار مقرر لدى المكلف العام بنزاعات الدولة أنّ انطلاق الأبحاث في قضية شركة كاكتوس إنطلقت منذ 2015، حيث تم الإذن لإجراء اختبار عدلي في الشركة المصادرة وتحديدا في 26 أوت، من طرف القاضي المكلف بأعمال التصفية والائتمان بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليتم في صيف 2016 انجاز الاختبار.  

 

 

 وأضاف في تصريح لموزاييك اف ام، أنّ المكلف العام بنزاعات تلقى مراسلة من وزير المالية في أواخر 2018 تتضمن نسخة من الإذن المؤذون به مؤكدا أنّ تقرير الاختبار العدلي تضمن أكثر من 90 وثيقة تبيّن وجود شبهة جزائية وجب إحالتها على القضاء، متابعا أنّ المكلف العام تعهّد حينها بالملف استنادا الى الاختبار المذكور والمراسلة وتم التقدّم بشكاية للقطب القضائي المالي لانّ هناك شبهة استيلاء على أموال عمومية .


وأوضح صالح بن عمر أنّ 51 بالمائة من شركة كاكتوس كانت على ملك بلحسن طرابلسي و49 بالمائة لسامي الفهري، قائلا "وباعتبار أنّ المكلف العام هو حامي المال العام وهو الوحيد الذي يطالب باسترجاع الأموال تم التقدّم بالشكاية" متابعا "درسنا الاختبار وتم سرد الوقائع التي تحتوي على الكثير من الاخلالات كتنازل شركة "كاكتوس" عن جزء هام من مداخيل برامج رابحة على غرار البرنامج شهير "دليلك ملك" لصالح شركة "آيت برود" ما ترتب عنه ضرر للدولة ... وأنا كمحامي الدولة حررت شكاية في الغرض بناء على الفصل 66 ".


كما تحدث صالح بن عمر الى عن عقد كراء معدات تصوير بين شركة "كاكتوس" و"شركة كامليون" من الفترة الممتدة بين مارس 2013 وموفى 2015 بما قيمته مليون و428 ألف دينار، في حين أنّ الكلفة الحقيقة في حدود 350 ألف دينار''.


وفيما تعلّق بقيمة الخسائر المالية للدولة في هذا الملف، أوضح المستشار المقرر لدى المكلف العام بنزاعات الدولة أنّ الاختبار العدلي لا يشمل السنوات التي تلت 2015 تاريخ انطلاق الأبحاث، قائلا "سيتم احتساب الضرر المادي والمعنوي للدولة وستطالب بالتعويض".


 وبخصوص المتصرفة القضائية على شركة "كاكتوس"، أكد صالح بن عمر أنه قد وقع تعيينها منذ 2011، وأنّ قرار الإقالة يتم عن طريق اللجنة الوطنية للتصرّف في الأملاك المصادرة، ولا دخل للمكلف بنزاعات الدولة في هذا القرار، مبيّنا أنّ قضايا استعجالية أثارها المكلف العام بنزاعات الدولة لتغيير المتصرفة لكن المحاكم لم تستجب لها، لأن القضايا لم تكن مؤيدة حينها، "بمعنى أنّ الدولة حاولت تغيير المتصرّفة القضائية المعنية"، حسب تعبيره.