سياسة

حزب القطب يدعو إلى مراجعة المجلة الجزائية ويجدد رفضه التام لعقوبة الإعدام مهما كان الجرم

هدى بوغنية | الثلاثاء، 10 يناير، 2017 على الساعة 14:51 | عدد الزيارات : 340
دعا حزب القطب إلى مراجعة المجلة الجزائية وملاءمة التشريعات النافذة مع دستور سنة 2014 ومراجعة عقوبة الإعدام لتناقض هذه الأخيرة مع الفصول 22 و23 و49 الواردة بالدستور معبرا عن رفضه التام لهذه العقوبة مهما كان الجرم وفضاعة الأفعال وسن الضحايا بالرغم من الظرف الذي تمر به البلاد  

 

وبيّن الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء أن عقوبة الإعدام لم تحدّ أبدا من الجرائم على مر التاريخ الإنساني بغض النظر عن حجم الجرم المرتكب موضحا أنها إجراء بشع ومتخلف يجعل البلاد في كوكبة المجتمعات غير الديمقراطية مشيرا الى ان تونس عليها ان تكون شجاعة ومدافعة عن حقوق الإنسان وأن توفر ظروف إحتفاظ لا تمس من الكرامة الإنسانية .


وأشار البيان إلى أن تونس تبنت إيقاف تنفيذ عقوبة الموت منذ 1991 وتحولت الإدانات إلى عقوبة المؤبد لكن قانون الإرهاب لسنة 2015 أعاد العمل بعقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم الإرهابية إضافة إلى بعض الاحكام الصادرة غيابيا سنة 2016.


وأفاد الحزب بأن الأرقام التي قدمها وزير العدل خلال جلسة الإستماع له بداية شهر جانفي الجاري بالبرلمان حول الموقوفين ووضع المؤسسات السجنية في البلاد هي ارقام « مدمرة »


كما أوضح أن المعطيات المتعلقة بالاكتظاظ وغياب اي شكل من أشكال التوجيه الثقافي والنفسي تجعل من ظروف الإيقاف إعتداء على كرامة الشخص بغض النظر عن حجم الأفعال والجرائم المرتكبة.


يذكر أن الفصل 22 من الدستور يضمن الحق في الحياة والفصل 23 يضمن الحرمة الجسدية ويمنع جميع أشكال التعذيب الجسدي والمعنوي كما ان الفصل 49 يؤكد على الحق في الحياة.

 

وات

آخر الأخبار