سياسة

المجلس يرفض مدّ "أنا يقظ" بأسماء النوّاب الذين اِقتطع من منحهم بسبب التغيّب

زووم تونيزيا | الثلاثاء، 4 أفريل، 2017 على الساعة 23:13 | عدد الزيارات : 1412
زووم - تقدّم مركز "يقظ" لدعم وإرشاد ضحايا الفساد التابع لمنظمة أنا يقظ بقضية أمام المحكمة الإدارية ضدّ مجلس نوّاب الشعب وذلك على اثر رفض الأخير تمكينه من وثائق تتعلّق بأسماء النواب الذين تمّ الاقتطاع من منحهم بسبب التغيّب دون مبرر والقيمة المالية التي تمّ اقتطاعها لكلّ نائب.

 

ويتنزّل هذا المطلب بعد تعدّد الغيابات التي رصدها ممثلو أنا يقظ في البرلمان والتي تحول دون النظر في مشاريع القوانين المحالة عليه في الآجال المضبوطة للمصادقة عليها، وهو ما يعدّ مخالفة صريحة لأحكام الفصل 26 من النظام الداخلي للبرلمان الذي ينصّ على ضرورة الاقتطاع من المنحة في حالة التغيب دون مبرر خاصّة وأنّ عدم تطبيق هذا النصّ يعدّ ضربا من ضروب الفساد وفق التعريف الذي تضمّنه القانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين حيثّ نصّ في فصله الثاني على أنّ الفساد هو: "كلّ تصرّف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضرّ أو من شأنه الاضرار بالمصلحة العامة ،وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية..."

 

وبالتالي فإنّ عدم الاقتطاع من منحة النواب المتغيبين هو ضرب من ضروب إهدار المال العام والذي يستوجب معه المسائلة، خاصّة وأنّ الشرعية الانتخابية لا تحول دون ذلك ، وذلك وفق بيان "أنا يقظ" الذي أكّد مركز "يقظ" يلتزم بمتابعة المسألة إلى حين فرض تنفيذ القانون من طرف مجلس نواب الشعب وذلك إيمانا منه بالمسؤولية الجماعية المتعلّقة بمكافحة الفساد وتطبيقا لما جاء في توطئة الدستور من ضرورة ضمان علوية القانون تجاه جميع مكونات الدولة.