أخبار اقتصادية

قانون المالية 2018: الترفيع في الضرائب والآداءات، التخفيض في المداخيل مع إرتفاع الأسعار في جميع المنتجات

هدى بوغنية | الخميس، 28 سبتمبر، 2017 على الساعة 09:16 | عدد الزيارات : 1289
أكد الخبير المحاسب وليد بن صالح وجود بعض الإجراءات الجبائية الأولية التي تم تداولها في وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2018 مشددا على أن هذا القانون سيتسبب في إنفجار إجتماعي، لأن هذه الإجراءات التي وردت في الوثيقة تشمل الترفيع في الضرائب وعدة آداءات التي ستؤثر بطريقة مباشرة على المواطن.  

 

وأوضح بن صالحة في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أن الوثيقة تضمنت مقترح لإحداث المساهمة العامة الإجتماعية التي تمثل 1% من الدخل الفردي مضيفا أنه وفي إطار البرنامج الإقتصادي للحكومة سيتم الترفيع في المساهمات الإجتماعية بنسبة 2% للمؤجر و1% بالنسبة للأجير.


واعتبر بن صالحة ان هذه الإجراءات الجديدة لن تفرز إلا إنفجارا إجتماعيا وذلك من خلال الترفيع في الضرائب وما ينجر عنه من تخفيض في المداخيل وبالتالي إرتفاع الأسعار في جميع المنتجات تقريبا.


كما أكد بن صالح إن الوثيقة احتوت على مقترح الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 19% ، لكن وزارة المالية ستتخلى عنه، لأن الترفيع ب7 نقاط كاملة سيحدث تأثيرا كبيرا مشددا على أنه بهذا الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة سيمس قطاع المحروقات وهو ما سيؤثر  بطريقة مباشرة على عدة قطاعات كنقل الأشخاص، نقل البضائع، القطاع الفلاحي...مما سيساهم في إرتفاع نسبة التضخم.


ودعا بن صالح الى ضرورة العمل على اعادة التصدير والانتاج في قطاع النفط والفسفاط اضافة الى تهيئة ارضية ملائمة للاستثمار من اجل تجاوز المشاكل في المالية العمومية بدل اقرار مزيد من الضغوط الجبائية.

كلمات مفاتيح : قانون المالية،
آخر الأخبار