مقاﻻت رأي

تعديلات دستورية في تركيا:هل يسحب اردوغان البساط من خصومه ؟

بشير الجويني | الثلاثاء، 24 يناير، 2017 على الساعة 12:51 | عدد الزيارات : 1005
في قراءة سريعة لأبرز التعديلات الدستورية الممهدة للنظام الرئاسي في تركيا قبل عرضها على استفتاء شعبي والتي تتلخص أساسا في النقاط التالية :

- رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 وهو ما يرجعه ملاحظون إلى رفع تمثيلية الأكراد وغيرهم ممن لم يجد حظا مناسبا بحجمه.

- خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما بما يتلائم مع طبيعة المجتمع التركي الشاب.

- تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات في خطوة يعتبرها البعض مهمة لمزيد السيطرة  بينما يراها البعض الآخر دفعا للانسجام  بين السلطات.

- يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر "تقصي برلماني"، أو"اجتماع عام"، أو"تحقيق برلماني"، أو"سؤال خطي". بما يمكن المعارضة من فرص أخرى للمسائلة.

-عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه وهي نقطة على درجة كبيرة من الخطورة والأهمية في مدى استراتيجي.

- ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين وهو أمر مفهوم في ضوء صورة مؤسسة الرئاسة في تركيا.

- المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة وهو أمر معقول ومعمول به.

- رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم في رجوع على المحاولات الانقلابية الأخيرة. 

- يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية كما يحق له اصدار مراسيم في مواضيع تتلعق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح كما يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع وهو ما يمثل حالة عادية قي الدول الديمقراطية.

- يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة كما يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.

- تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء وهي نقطة اهم ما فيها قطع العلاقة بينهم وبين الجمع بين صفتين.

- يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.

- يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.

- تلغى المحاكم العسكرية بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية وهو ما بعد طمأنة القوى المتوجسة من ردة الفعل أثر محاولة الانقلاب الفاشلة يضاف الى ذلك حظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.

- رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.

- يلغى مجلس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.

- تجري الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر 2019.

وفي وقت سابق اليوم أقر البرلمان التركي التعديلات الدستورية، بعد تصويت 339 نائبًا لصالحها خلال عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، وسط معارضة 142 نائبا.

اخيرا من المقرر أن يعرض المقترح على رئيس البلاد في الأسبوع الجاري،من أجل المصادقة عليه في أجل اقصاه 15 يومًا، ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال شهرين على أقصى تقدير، اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية(الرائد الرسمي ).

بعيدا عن الجوانب الإجرائية والقانوني يبقى السؤال المطروح :إلى درجة تتلائم التعديلات مع الواقع التركي والإقليمي و خاصة مع طبيعة نظام العدالة والتنمية ورموزه وتعاطي الرأي العام التركي معه خاصة بعد محاولة انقلاب تموز الفاشلة؟

آخر الأخبار