ارتفاع مثير للقلق في معدلات الانتحار بين الشباب خلال النصف الأول من 2025
كشف تقرير جديد للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تصاعد ملحوظ في حالات الانتحار ومحاولاته في مختلف ولايات تونس خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025. وأفاد المنتدى، استنادًا إلى آخر إحصائياته الاجتماعية، أنه تم تسجيل 65 حالة بين انتحار ومحاولة انتحار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو، في مؤشر يسلط الضوء على تفاقم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها التونسيون.
ونبه التقرير إلى أن النسبة الأكبر من هذه الحالات رُصدت بين فئة الشباب والبالغين النشطين، حيث تجاوزت 70% من مجمل الحالات، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها الشباب في ظل غياب حلول سريعة لواقع البطالة والضغط النفسي والاجتماعي وضعف منظومات الدعم والرعاية النفسية.
وفي توزيع جغرافي لحالات ومحاولات الانتحار، سجّلت عدة ولايات، من بينها القيروان ونابل، أرقامًا مرتفعة بالمقارنة مع بقية المناطق، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العوامل المحلية التي تساهم في استفحال هذه الظاهرة، مثل الفقر، والتهميش، ونقص الخدمات الاجتماعية.
ويلاحظ المنتدى أن العديد من هذه الحالات وقعت داخل منازل الضحايا، فيما تم تسجيل حالات أخرى جرت في أماكن عامة مثل محيط مؤسسات تعليمية ومواقع عمل، ما يزيد من الحاجة لخطط وقائية شاملة تستهدف مختلف الفضاءات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى ضرورة تفعيل دور مؤسسات الدولة والهياكل الصحية في الإحاطة النفسية والاجتماعية، وتطوير استراتيجيات وطنية للوقاية ومواجهة الظاهرة بشكل عاجل، مؤكدًا أهمية التكفل بالفئات الهشة وإطلاق حملات توعوية موجهة للشباب والعائلات بشأن الصحة النفسية وطرق طلب المساعدة.
ورغم الجهود المبذولة سابقًا للحد من هذه الظاهرة إلا أن الأرقام الجديدة تنبه إلى الحاجة الماسة لسياسات أكثر نجاعة ودعماً للفئات الشابة والمهمشة، باعتبار الانتحار من التحديات الكبرى التي تهدّد النسيج الاجتماعي والاستقرار المجتمعي في تونس.