ارتفاع مخصصات العملة الصعبة يفتح الباب أمام خيارات جديدة للسياح الجزائريين
مع بدء تنفيذ قرار رفع مخصصات صرف العملة الصعبة إلى 750 يورو للمسافرين الجزائريين اعتباراً من 20 يوليو 2025، تشهد حركة السياحة الجزائرية تغيرات ملحوظة في تفضيلات الوجهات الصيفية.
لطالما تصدرت تونس قائمة الوجهات الخارجية الأكثر جذباً للعائلات الجزائرية، مستفيدة من القرب الجغرافي والتكلفة الأقل مقارنة بباقي الوجهات. ومع ذلك، أدى رفع سقف العملة الصعبة إلى تحريك المياه الراكدة في قطاع السياحة، حيث وجد الجزائريون أنفسهم أمام فرص أوسع لاختيار بلدان جديدة لقضاء عطلاتهم الصيفية.
هذا الإجراء الحكومي، الذي جاء استجابة لمطالب عديدة برفع القيود على صرف العملة الأجنبية للمواطنين، انعكس سريعاً على السوق السياحي. إذ شهدت وكالات السفر والفنادق في تونس نشاطاً ملحوظاً، حيث رحبت الأوساط التونسية بهذا الانتعاش الاقتصادي المرتقب. غير أن هذه التطورات لم تمر بهدوء على شبكات التواصل الاجتماعي الجزائرية، إذ عبّر العديد من النشطاء عن استيائهم من ارتفاع تكاليف الإقامة والخدمات في تونس، واصفين ذلك بـ”الغلاء غير المبرر”، ما دفع بعضهم إلى التفكير جدياً بتغيير وجهتهم نحو بلدان أخرى.
تبرز تركيا بقوة في هذا السياق، إذ أصبحت حاضرة بقوة في خيارات الجزائريين لعدة أسباب، أهمها التسهيلات المتعلقة بتأشيرات الدخول والرحلات الجوية المنتظمة، فضلاً عن العروض الترويجية التي تقدمها الفنادق والمنتجعات التركية لجذب الزوار من منطقة المغرب العربي. كما أن الفوارق في الأسعار ومستوى الخدمات والمناخ السياحي تجعل من تركيا المنافس الأبرز لتونس خصوصا في السنوات القليلة القادمة.
وتقول تقارير مختصة بأن متوسط إنفاق السائح الجزائري في الخارج قد يرتفع خلال موسم الصيف الحالي، بعد هذا القرار الحكومي الهام، مما يعطي للسوق السياحي بالقرب من الجزائر فرصاً نمو اقتصادية قد تغير من خريطة السياحة في شمال إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط.
يجمع المراقبون أن مستقبل السياحة الخارجية للجزائريين سيكون مرهوناً بالتسهيلات الإجرائية والتكاليف المادية، إلى جانب جودة الخدمات. وفيما تتطلع تونس للحفاظ على مكانتها كوجهة أولى، يتحتم عليها مواكبة الديناميكية الجديدة في السوق السياحي ومواجهة تحديات المنافسة المتزايدة، حتى لا تصبح اسطنبول وأنطاليا وغيرهما من المدن التركية البديل الجديد للعطلات العائلية الجزائرية.