الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر حول مستقبل المحاماة في تونس
أصدرت مقررتان خاصتان لدى الأمم المتحدة، يوم الاثنين، بياناً ينبّه إلى تصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون في تونس خلال العام المنصرم، محذرتين من أن حرية وعمل المحامين يشهدان تدهوراً غير مسبوق وسط محاولات حكومية للحد من الأصوات المنتقدة.
وأوضحت مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير، أن المخاوف تصاعدت بشأن التدابير والإجراءات التي تؤثر سلباً على استقلالية المحامين في تونس. وعبّرتا عن قلق شديد من موجة من التضييقات والضغوطات، معتبرتين أن ذلك يُضعف قدرة المحامين على أداء دورهم الحيوي في الدفاع عن حقوق الأفراد وتوفير العدالة.
وجاء في البيان أن السلطة التنفيذية تتخذ خطوات لإسكات الأصوات المعارضة، من بينها متابعة المحامين بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان، وفرض ممارسات تشكل تدخلاً مباشراً في المهنة. واعتبرت المقررتان أن هذه التصرفات تمثل تهديداً لمبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات، حيث يصبح المحامون أكثر عرضة للمتابعة القضائية والإجراءات التأديبية لأسباب متعلقة بنشاطهم المهني ومواقفهم العلنية من السياسات الحكومية.
وأشارتا إلى أن البيئة الحالية التي يعمل فيها المحامون باتت محفوفة بالمخاطر وقلقة، خاصة بعدما تعرّض عدد من المحامين للاستهداف نتيجة تقديمهم الدعم القانوني للمحتجين والمدافعين عن الحقوق.
وأكّدت الخبيرتان الأمميتان أهمية حماية استقلالية المهنة القانونية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدولة القانون، مناشدتين السلطات التونسية ضمان تمكين المحامين من أداء عملهم دون خوف من الانتقام أو الملاحقة.
ودعتا في ختام البيان إلى مراجعة السياسات والإجراءات التي تمثل انتهاكاً لاستقلال المحاماة، والعمل بشكل عاجل على توفير المناخ المناسب لحرية الرأي والتعبير، بما يكفل حماية حقوق جميع المواطنين.