المحكمة ترفض استخدام واتساب كوسيلة رسمية لإبلاغ الغياب في العمل
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قراراً يُحدث جدلاً قانونياً، حيث ألغت حكماً ابتدائياً كان قد قضى بتعويض سيدة عن طردها من عملها، بعدما اعتمدت في إشعار غيابها لأسباب صحية على تطبيق “واتساب”. واعتبرت المحكمة أن الإشعار بالغياب من خلال هذا التطبيق لا ينشئ أي أثر قانوني، نظراً إلى كونه لا يندرج ضمن وسائل التواصل الرسمية المعتمدة من طرف المؤسسة، التي تعتمد البريد الإلكتروني حصرياً في مراسلاتها الرسمية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الموظفة أبلغت مشغلتها عن غيابها نتيجة وضع صحي عبر رسالة واتساب، إلا أن الإدارة لم تعترف بهذا الإبلاغ واعتبرت غيابها غير مبرر، خصوصاً في غياب ما يثبت احترامها للإجراءات الرسمية المعتمدة وفق النظام الداخلي للمؤسسة، الذي ينص على ضرورة تقديم الإشعار عبر البريد الإلكتروني وفي أجل محدد.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مثل واتساب، لا يُعتَبر دليلاً كافياً لتبرير الغياب القانوني عن العمل، مع ضرورة احترام الإجراءات المعتمدة رسمياً، حرصاً على التنظيم الإداري وضمان حقوق جميع الأطراف. وشددت المحكمة أيضاً على أن مسؤولية العامل تقتضي الالتزام بالقنوات الرسمية لأية مراسلة أو إشعار يرتبط بالعلاقة الشغلية حتى يُعتد به قانوناً.
يحمل هذا الحكم دلالات مهمة في سياق تزايد الاعتماد على منصات التواصل في الحياة المهنية والشخصية، إلا أنه يُعيد التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للشركات والمؤسسات، وينبه إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في ما يتعلق بالإجراءات القانونية لتفادي نزاعات مستقبلية.
ويأتي هذا القرار كإشارة للمقاولات والأجراء معاً، بضرورة توثيق كل المراسلات والإشعارات بالطرق المعتمدة رسمياً لضمان سلامة الإجراءات القانونية والحفاظ على حقوق الأطراف في علاقات الشغل.