انخفاض صادرات القمح الروسي في يوليو 2025: تونس تراهن على إنتاجها المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي
شهدت صادرات القمح الروسي تراجعًا ملحوظًا خلال العشرين يومًا الأولى من شهر يوليو 2025، حيث كشفت بيانات رسمية نُشرت مؤخرًا عن هبوط الكميات المصدّرة إلى نحو 604 آلاف طن فقط، مقارنة بـ2.4 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي—a انخفاض يزيد عن أربعة أضعاف. يأتي هذا الانخفاض بسبب تأخر وصول المحاصيل الجديدة وارتفاع الأسعار المحلية للقمح في روسيا، وهو ما انعكس على سوق التصدير الدولي وأدى إلى ظهور تحديات في توفير القمح للعديد من الدول المستوردة.
في سياق هذا التراجع، لم تظهر تونس ضمن قائمة كبار مستوردي القمح الروسي في الفترة الأخيرة. يعود ذلك في جزء منه إلى الاستراتيجية التي انتهجتها البلاد خلال الموسم الزراعي الحالي، إذ راهنت السلطات التونسية على محصول الحبوب المحلي من أجل تقليل الاعتماد على الاستيراد، لا سيما في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الدولية.
وبالفعل، تشير التقارير إلى أن تونس سجلت هذا العام موسماً زراعياً استثنائياً، إذ تضاعف الإنتاج الوطني من الحبوب مقارنة بالسنوات السابقة، مما جعل البلاد أقرب من أي وقت مضى لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وقد انعكست هذه الانتعاشة إيجابًا على المخزون الإستراتيجي الوطني ومكنت تونس من تجاوز الضغوط التي تسببها تقلبات أسعار وأسواق الحبوب الدولية، وخاصة القمح.
يؤكد مسؤولو القطاع الزراعي في تونس أن استمرار دعم الفلاحين وتشجيع الاستثمار في الحبوب عنصران حاسمان في استدامة هذا التحول الإيجابي. ومع توقعات بصادرات أقل في السوق الروسي وتزايد المنافسة العالمية على القمح، يرى الخبراء أن تعزيز الإنتاج المحلي يمثل الخيار الأكثر أمانًا للدول المستوردة التي تسعى لضمان الأمن الغذائي.
وهكذا، بينما تواجه بعض الأسواق العالمية تحديات كبرى في تأمين إمدادات القمح الروسي، تبدو تونس هذا الموسم في موقع قوي بفضل سياسة الاعتماد على الذات وتطوير قطاع الحبوب الوطني.