بيان مجلس المرناقية: موجة انتقادات بسبب الأخطاء اللغوية والمطالب بتطوير الخطاب الرسمي
شهد البيان الأخير الذي أصدره المجلس المحلي في المرناقية يوم 1 يوليو 2025 ضجة كبيرة على المنصات الاجتماعية وبين المتابعين للشأن المحلي، وذلك ليس فقط بسبب محتواه وما حمله من رسائل، بل أيضًا بسبب العدد الكبير من الأخطاء اللغوية والنحوية التي وردت فيه، والتي أثارت موجة من التعليقات الساخرة والانتقادات.
وقد تداول رواد المواقع الإلكترونية والباحثون في اللغة البيان الذي حمل توقيع رئيسة المجلس وأعضاءه، ليجدوا بأدنى قراءة متأنية أكثر من 17 خطأً واضحًا على مستوى تراكيب الجمل، واختيار الكلمات، وحتى علامات الترقيم، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل حول الجدوى من إصدار بيانات رسمية غير مدققة لغويًا في مؤسسة يفترض بها أن تمثل سلطة منضبطة ورصينة.
والمثير في الأمر أن مضمون البيان كان يهدف إلى الدعوة للوحدة والعمل المشترك بين أعضاء المجلس، بالإضافة إلى التشديد على مواصلة جهود البناء وخدمة أهالي المرناقية. إلا أن الشوائب اللغوية في النص طغت على الرسالة الأصلية، فوجد البعض صعوبة في فهم المقصود أحيانًا.
وشهد موقع التواصل الاجتماعي ردود فعل مباشرة من متابعين اعتبروا أن الأخطاء المتكررة تعكس قلة العناية بجودة الخطاب العمومي، فيما ذهب آخرون إلى مطالبة السلط المحلية بالاعتماد على مختصين في اللغة العربية قبل تعميم النصوص الرسمية. ولفت بعض الأساتذة المختصين إلى أن مثل تلك الهفوات تضر بصورة المؤسسة أمام العامة، وتوحي بتراجع مستوى التحرير في بعض هياكل الإدارة المحلية، داعين إلى تفعيل دور المدقق اللغوي وتكوين الموظفين المسيرين للملفات الرسمية.
في المقابل، لم تصدر تعليقات توضيحية من المجلس المحلي بشأن الانتقادات أو قضية الأخطاء اللغوية، ما أبقى التساؤلات معلقة بانتظار إجابات رسمية أو مبادرات تصحيحية. القضية أعادت طرح جدلية العلاقة بين مضمون الرسائل الرسمية وشكلها، وأكدت أن الاعتناء بجودة اللغة المكتوبة لا يقل أهمية عن الاعتناء بمحتوى السياسات العمومية ذاتها.