تصعيد جديد في العلاقات التجارية: ترامب يفرض تعريفات جمركية على صادرات تونس رغم الحصة الضئيلة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على صادرات تونس إلى الولايات المتحدة، وذلك ابتداء من الأول من أوت 2025. هذا القرار يأتي في وقت لا تمثل فيه التجارة بين البلدين سوى نسبة ضئيلة للغاية من إجمالي التبادل التجاري الأمريكي، إذ لم تتجاوز صادرات تونس إلى أمريكا سنة 2024 قيمة 1.15 مليار دولار، بما يعادل 0.034% فقط من الواردات الأمريكية الكلية التي تقدر بنحو 3.36 تريليون دولار.
هذه الخطوة أثارت تساؤلات عدة حول حقيقة الدافع وراء هذا التشديد الجديد، خصوصًا وأنها لا تستند إلى مبررات اقتصادية واضحة من جهة حجم المبادلات أو تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي. وفسّر بعض الخبراء هذا التصعيد بأنه جزء من استراتيجية أوسع للضغط على دول متعددة من أجل تحسين شروط التبادل التجاري لصالح الولايات المتحدة، خاصة في ظل الحملات الانتخابية الداخلية التي تؤثر بشكل مباشر على قرارات السياسيين الأمريكيين.
من جهة أخرى، أشارت عدة تحاليل إلى أن الإدارة الأمريكية وافقت على إمكانية استثناء بعض السلع من هذه الرسوم في حال قامت المؤسسات التونسية بنقل جزء من نشاطها الصناعي داخل الأراضي الأمريكية. ويرجح مراقبون أن يكون الهدف هو استقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة داخل الولايات المتحدة.
وبالرغم من قرار ترامب، تؤكد مصادر اقتصادية أن تأثير هذا الإجراء على الاقتصاد التونسي سيبقى محدودًا نسبيًا نظرًا لصغر حصة الصادرات التونسية في السوق الأمريكية. لكن في المقابل، يعتبر هذا التطور إشارة قوية إلى اضطراب العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومن الممكن أن يدفع تونس إلى البحث عن أسواق بديلة أو تعميق شراكاتها مع قوى اقتصادية أخرى.
يبقى السؤال المطروح أمام صناع القرار في تونس: كيف سيتم التعامل مع هذا المستجد في ظل الحاجة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الأسواق التصديرية، في مواجهة ضغوط السياسة الاقتصادية الأمريكية المتغيرة؟