تصنيع الأدوية المحلية يغطّي معظم احتياجات السوق التونسية بفضل الرقابة المشددة
في تصريح إعلامي حديث، كشفت ثريا النيفر، الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة في تونس، أن القطاع الصيدلي المحلي يشهد تطورًا ملحوظًا، إذ تُصنَّع نسبة تقارب 70% من الأدوية المتوفرة في السوق التونسية محليًا. وأشارت النيفر خلال حوار إذاعي إلى أنّ الإنتاج المحلي للأدوية أصبح يمثل دعامة أساسية لتوفير الأدوية وضمان استمرارية التزود بها، مما يعزز من سيادة تونس الدوائية ويقلل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي خاصة في ظل التحديات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
وأكدت النيفر أنّ كشف التصريحات الأخيرة يندرج ضمن سياسة تونس الصارمة في قطاع الصحة وصناعة الأدوية، حيث تسهر مختلف الجهات الرقابية على ضمان جودة وسلامة جميع المستحضرات الصيدلية سواء كانت مصنّعة محليًا أو مستوردة. وأوضحت أن القانون التونسي يُلزِم كافة الجهات الفاعلة في القطاع باحترام أعلى معايير الرقابة والتحاليل الدورية، ما يضمن تقديم منتجات صحية وفعالة للمواطن التونسي.
من جانب آخر، شددت النيفر على أن سوق الأدوية في تونس لا يتضمن أي منتجات غير مراقَبة، فالرقابة تشمل أيضًا الأدوية المستوردة من الخارج والتي تخضع للاختبارات المخبرية الصارمة قبل توزيعها في الصيدليات. وأكدت أن التشريعات الوطنية والمتابعة المستمرة من الجهات الرسمية ساهمت في تعزيز ثقة المواطن التونسي بجودة الأدوية المحلية والمستوردة معًا.
كما أشادت بتوجه الدولة إلى دعم الصناعات الدوائية المحلية باعتبارها أحد أهم عناصر الأمن الصحي الوطني. وأبرزت أنّ نسبة التصنيع المحلي المرتفعة ليست مجرد رقم إحصائي، بل تعكس إرادة مشتركة بين الفاعلين الرسميين والخبراء في القطاع على الاستثمار في المعرفة والكفاءات الوطنية وتطوير خطوط إنتاج متطورة تواكب أحدث المعايير الدولية.
واختتمت النيفر مداخلتها بالتنويه إلى أهمية مواصلة العمل الرقابي والتكويني لمواصلة تطوير القطاع الدوائي المحلي، مع الحفاظ على شفافية التوريد ومراقبة المواد المستوردة لضمان عدم تسرب أي منتجات غير معتمدة. كما دعت إلى مواصلة رقمنة المنظومة وتسهيل الإجراءات بما يحقق التوازن بين توفّر الأدوية وسلامتها مع تعزيز مكانة تونس كمركز دوائي مهم في المنطقة.