تفاقم حاد في عجز الطاقة بتونس وسط تراجع الإنتاج وارتفاع الفاتورة
كشف تقرير صادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم أن تونس تشهد تصاعداً غير مسبوق في عجزها الطاقي خلال أقل من عقد من الزمن، إذ بلغ حجم العجز سنة 2024 حوالي 10,72 مليار دينار (أي قرابة 3,15 مليار يورو بحسب أسعار الصرف الحالية)، مقابل 2,5 مليار دينار فقط في عام 2016.
ويعكس هذا الارتفاع أربع مرات في العجز الطاقي عمق الأزمة التي يواجهها قطاع الطاقة التونسي. ويرجع المحللون أسباب هذا التدهور إلى عدة عوامل متراكمة؛ في مقدمتها التراجع الطبيعي لإنتاج النفط والغاز في أغلب الحقول الوطنية، وعدم قدرة الاستثمارات الجديدة على تعويض الانخفاض، بالإضافة إلى تزايد الطلب المحلي على الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة العجز الطاقي أصبحت تتجاوز اليوم 77% من إجمالي الطلب على الطاقة في البلاد، الأمر الذي يلقي بثقل كبير على الميزان التجاري ويضغط على المالية العمومية، حيث تضطر الدولة التونسية لزيادة وارداتها من الطاقة، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.
ويحذر الخبراء من مخاطر استمرار هذا النهج، حيث قد يؤدي إلى تزايد الديون وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات، فضلاً عن إمكانية تأثير ذلك على استقرار التزود بالطاقة، خاصة في فترات الذروة، ما يثير المخاوف من انقطاعات في التيار الكهربائي خلال فصول الصيف.
ويشدد خبراء الطاقة على أهمية الإسراع في تنفيذ برامج الإصلاح الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الطاقات المتجددة، لاسيما أن نسبة التغطية الطاقية انخفضت إلى أقل من 50% خلال السنوات الأخيرة، حسب بيانات المراقبين في القطاع.
وفي ضوء هذه المؤشرات المقلقة، يدعو المراقبون إلى تكثيف الجهود الرسمية والشراكة مع القطاعين الخاص والأجنبي، لتشجيع الاستثمارات وتطوير البنية التحتية اللازمة للحد من الاعتماد على الطاقة التقليدية وحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات التقلبات العالمية.