جدل حول إشاعة مشاركة فضل شاكر في مهرجان قرطاج الدولي يسلّط الضوء على الجدل المجتمعي
شهد الوسط الإعلامي والفني مؤخراً موجة من الجدل بعد انتشار إشاعة تفيد بمشاركة المغني اللبناني فضل شاكر في الدورة الستين من مهرجان قرطاج الدولي. هذه الأنباء، التي سرت بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، حركت الرأي العام في تونس وعدة دول عربية، حيث أثارت ردود فعل متباينة تمحورت في معظمها حول قضايا تتعلق بماضي الفنان والجدل القانوني الذي صاحب مسيرته.
علمت مصادر من إدارة مهرجان قرطاج أنّ فضل شاكر لم يكن ضمن البرمجة الرسمية للحدث، ولم يتم إصدار أي إعلان رسمي أو بيان يخص مشاركته في الفعاليات القادمة للمهرجان. إلا أن مجرّد تداول هذه الإشاعة ساهم في بروز نقاش واسع حول مدى إمكانية إعادة دمج الفنانين المرتبطين بقضايا مثيرة للجدل في الحياة الثقافية والفنية.
وجاء الرفض الشعبي والتعليقات الغاضبة ليؤكد وجود تحفظات عميقة من قطاع لا يستهان به من الجمهور تجاه قبول عودة شاكر للظهور الفني العلني، في ظل ارتباط اسمه بملفات شائكة أبرزها اتهامات أمنية وقضائية سابقة في لبنان، دفع ثمنها من سمعته الفنية وحضوره الإعلامي.
في المقابل، عبّرَ بعض النشطاء عن أهمية «الحق في النسيان» ومنح الفرص للعودة للحياة الطبيعية، في إطار احترام القانون والمؤسسات الرسمية، معتبرين أن الفن يمكن أن يمثل مساحة للتسامح والنقاش حول قضايا مجتمعية حساسة.
وتبقى هذه الحادثة مؤشراً جديداً على قدرة منصات التواصل الاجتماعي على إشعال الجدل وفرض قضايا ساخنة على الساحة العامة، حتى في غياب قرارات رسمية أو وقائع ثابتة. كما تفتح باب التساؤلات حول مسؤولية الإعلام والجمهور في التعامل مع أخبار الفنانين الذين ارتبطت أسماؤهم بقضايا أو محاكمات سابقة، وحدود الفصل بين الماضي الشخصي والمسار المهني.
هكذا يبرز مهرجان قرطاج الدولي مجدداً ليس فقط كمنصة فنية عريقة، بل كساحة نقاش حول مساءلة الذاكرة الجماعية وقبول أو رفض المصالحة مع الماضي من خلال الثقافة والفن. ويظل مستقبل فضل شاكر ومشاركته في أي فعالية عامة رهيناً بموقف القضاء أولاً، ثم بمدى استعداد المجتمع لتجاوز ما مضى.