حدث قانوني غير مسبوق في تونس: قبول أول طلب رسمي لسحب عضوية بمجلس محلي
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، برئاسة فاروق بوعسكر، عن تطور مهم في الساحة السياسية والقانونية، حيث تم لأول مرة منذ الاستقلال قبول مطلب رسمي لسحب الوكالة من عضو منتخب في أحد المجالس المحلية. وجاء هذا الإعلان خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئة يوم الجمعة 11 يوليو 2025.
وأشار بوعسكر إلى أن هذا الإجراء يطبق للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية التونسية، حيث تلقت الهيئة مطلبًا قانونيًا موجهاً ضد أحد أعضاء المجلس المحلي في معتمدية شربان من ولاية المهدية. ويأتي هذا التفعل استنادًا إلى مقتضيات الفصل 31 من قانون المجالس المحلية، الذي ينظم شروط وإجراءات سحب الوكالة من الأعضاء المنتخبين في حال فقدانهم ثقة جزء معتبر من الناخبين الذين أوصلوهم إلى مناصبهم.
وأوضح رئيس الهيئة أن العريضة التي تم قبولها قُدِّمت بعد استيفاء كافة الشروط القانونية خاصة ما يتعلق بعدد التوقيعات الضرورية من قبل الناخبين في الدائرة المعنية، وهو ما يمثل خطوة جديدة في تفعيل الرقابة الشعبية على أداء المجالس المحلية.
وكشفت الهيئة أن التصويت على قرار سحب الوكالة سيُجرى يوم 28 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنها ستشرف على كامل العملية لضمان شفافيتها وامتثالها للقانون. ويعتبر هذا الإجراء تطورًا نوعيًا يعكس توجهًا جديدًا نحو تفعيل دور المواطن في مراقبة ممثليه المحليين ومحاسبتهم، في إطار النزاهة والشفافية.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار تحديث الحياة القانونية والسياسية في تونس، وتكرّس مبدأ الديمقراطية والمساءلة، إذ تتيح للناخبين وسيلة شرعية للتعامل مع ممثليهم في حال الإخلال بالواجبات أو فقدان الثقة. ويأتي هذا الحدث في ظل متغيرات متسارعة تشهدها البلاد، ما يبرز أهمية تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز مشاركة المواطنين في قرارات الشأن المحلي.