حكم بسجن رملة الدهماني غيابيًا بسبب منشورات على الإنترنت وفقًا للمرسوم 54
أصدرت إحدى المحاكم التونسية مؤخرًا حكمًا غيابيًا يقضي بسجن رملة الدهماني، شقيقة المحامية والناشطة السياسية سنية الدهماني، لمدة عام مع التنفيذ الفوري، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بالتعبير على شبكة الإنترنت ووفقًا لأحكام المرسوم 54 المثير للجدل والمتعلق بجرائم أنظمة المعلومات.
وأفاد المحامي سامي بن غازي في تصريحاته أن الحكم ضد رملة جاء بصورة مفاجئة حتى لمحامي الدفاع، حيث اكتشفوا الأمر أثناء مراجعة سجلات إحدى المحاكم، وهو ما أثار استياءً في الأوساط القانونية والحقوقية.
يأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من القضايا والاتهامات التي استهدفت نشطاء سياسيين وإعلاميين بموجب مرسوم 54، الذي يواجه انتقادات واسعة محليًا ودوليًا بدعوى أنه يُستخدم لتقييد حرية التعبير وتعزيز القيود على الصحافة والنشطاء. المرسوم يمنح السلطات صلاحيات واسعة لملاحقة من ينشرون آراء أو معلومات يُعتبر أنها “تضر بالنظام العام” أو “تنشر أخبارًا كاذبة” عبر الوسائط الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أن سنية الدهماني، الشقيقة الكبرى لرملة، ما تزال بدورها تواجه قضايا وسجالات قانونية على خلفية تصريحاتها الإعلامية، بعد أن كانت قد حُكم عليها مؤخرًا بالسجن أيضًا بموجب نفس المرسوم.
أثار الحكم على رملة الدهماني موجة تضامن من قبل منظمات المجتمع المدني ونقابات المحامين، خاصة بعد تزايد حالات الملاحقات القضائية ضد شخصيات عامة في تونس، وسط دعوات لإلغاء أو تعديل مرسوم 54 بما يتوافق مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير.
منذ صدور المرسوم في أكتوبر 2022، تزايدت إدانات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لما تعتبره توظيفًا للقضاء من أجل إسكات الأصوات النقدية، وهو ما يشكل مصدر قلق حقيقي بشأن مستقبل الحقوق المدنية في البلاد. وفي الوقت نفسه، يؤكد محامو الدفاع نيتهم للطعن في الحكم الغيابي بحق رملة الدهماني، مع التذكير بضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وكفالة حرية التعبير في مناخ ديمقراطي.