دراسة مصرفية أوروبية: المؤسسات التونسية تواجه صعوبات حادة في ظل تصاعد المنافسة
في ظل مناخ اقتصادي عالمي معقد وتحوّلات الأسواق الدولية، تجد المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس نفسها أمام تحديات متنامية تهدد استمراريتها وقدرتها على التطوّر. فقد كشف استطلاع ميداني أطلقه البنك الأوروبي للاستثمار بالتعاون مع معهد الاستطلاعات “Potloc” عن زيادة حدة التحديات التي تواجه هذا القطاع، والتي تتنوع بين تضخم المنافسة الداخلية والخارجية، وضيق فرص النمو، إضافة إلى العراقيل التمويلية.
وبيّنت نتائج الدراسة التي أجريت نهاية 2023 وبداية 2024 أنّ نحو 25% من مسؤولي هذه المؤسسات يعتبرون أن المنافسة الحادة هي الشاغل الأكبر لتطلعاتهم المستقبلية، إذ تشير الأرقام إلى تشبع الأسواق المحلية وصعوبة النفاذ إلى الأسواق الخارجية بسبب تعقّد اللوائح وكثرة المنافسين.
وأكد الاستطلاع أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية تعاني أيضاً من محدودية الوصول إلى مصادر تمويل مستدامة، ما يقلص فرصها في التوسع والاستثمار في الابتكار. كما أن التحديات التنظيمية، وصعوبة تأهيل الموارد البشرية، وتغيرات أسعار المواد الأولية، تمثل هي الأخرى عوائق حقيقية في سبيل تطور هذه الهياكل الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، دعا البنك الأوروبي للاستثمار إلى ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية تيسر مناخ الأعمال وتفتح آفاق أكبر أمام المؤسسات لتأمين مراكزها في الأسواق الإقليمية والدولية. وحث البنك في توصياته على تعزيز شراكات القطاعين العام والخاص وتطوير برامج التدريب وإدماج التقنيات الحديثة لمواكبة التحولات الاقتصادية.
ورغم هذه الصعوبات، ثمّن الاستطلاع الديناميكية التي يبديها رواد الأعمال في تونس وقدرتهم على التأقلم مع المستجدات، غير أن الواقع الاقتصادي يفرض ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات تدعم استدامة المؤسسات المتوسطة والصغرى، بما يعزز النسيج الاقتصادي الوطني ويدفع بالقدرة التنافسية للمنتوجات والخدمات التونسية في الخارج.
ويأتي هذا التحذير في وقت تسعى فيه تونس للخروج من أزمة اقتصادية متواصلة تستدعي حلولاً مبتكرة لتحقيق التوازن وتحفيز النمو، خاصة على مستوى المؤسسات التي تمثل المحرك الرئيسي لتوفير فرص الشغل وتحريك العجلة الاقتصادية.