دعوة لمحاسبة مستلمي منح التحفيز الجبائي بغير وجه حق في تونس
أصدرت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بيانًا رسميًا دعت فيه السلطات المختصة إلى تحقيق عاجل وشفاف حول المبالغ المالية التي تم صرفها تحت عنوان “منحة التحفيز الجبائي”. واعتبرت أن هذه المنح قد أُعطيت بصورة غير قانونية لعدد من النقابيين المتفرغين الذين لم يباشروا أي مهام عملية في الواقع، الأمر الذي وصفته الجامعة بأنه يُعد إخلالًا بالعدالة وهدراً للمال العام.
وأشار بيان الجامعة إلى أن منح هذه الأموال تم بناءً على احتساب غير دقيق للمستحقين، ما أدى إلى تضخيم غير مبرر لقائمة المستفيدين، ورفع مبالغ المنح بشكل لا يُعكس الواقع الفعلي للعمل أو الجهد المبذول. وأوضحت الجامعة أن هذه السياسات المالية تحمل انعكاسات سلبية على تسيير الشأن العام، وتؤثر على ميزانية الدولة ودور المؤسسات في تحقيق التنمية الاقتصادية.
كما شددت الجامعة على ضرورة استرجاع كافة الأموال التي صُرفت دون وجه حق، داعيةً إلى تحمّل كل الأطراف المعنية لمسؤولياتها من أجل إعادة الأمور إلى نصابها. وأكدت أن صون المال العام والحفاظ على شفافية المنظومة الإدارية والمالية هما من أولوياتها، معتبرةً أن تساهُل المؤسسات في تمكين غير المستحقين من الامتيازات يؤثر على مصداقية الدولة ويضر بمصالح الحرفيين.
وأضافت الجامعة، أن منح التحفيز الجبائي وُجدت في الأصل لتحفيز العمل والإنتاج ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مجابهة الصعوبات الاقتصادية، إلا أن انحراف توزيعها عن المسار الصحيح يفقدها أهدافها الأساسية ويخلق حالة من الاحتقان والاستياء بين صفوف الحرفيين والمستثمرين الشرفاء.
وطالبت الجامعة الجهات الرقابية والمالية بتدقيق كافة الملفات ومراجعة آليات صرف المنح، لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين فقط، مؤكدةً دعمها الكامل لكل المبادرات التي ترمي إلى ترسيخ العدالة المالية داخل تونس واسترجاع الأموال المنهوبة وإعادة توظيفها في مشاريع تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
واختتمت الجامعة بيانها بالدعوة إلى مراجعة شاملة لسياسات الحوافز المالية وإرساء معايير أوضح وأشد صرامة في منح الامتيازات لضمان التفريق بين من يعمل بجد ويستحق الدعم، وبين من يحصل عليه دون عمل فعلي، حفاظًا على المال العام وتأمين مستقبل الاقتصاد الوطني.