رسوم جمركية أمريكية صارمة تنتظر الصادرات التونسية مطلع أوت 2025
تستعد الولايات المتحدة الأمريكية في بداية أغسطس 2025 لبدء تطبيق حزمة جديدة من الرسوم الجمركية المشددة على عدد من الدول، وفي مقدمتها تونس، حيث ستصل قيمة هذه الرسوم إلى نحو 25% من قيمة السلع المصدرة إلى السوق الأمريكية. هذا الإجراء يأتي عقب انتهاء المهلة التي منحتها الإدارة الأمريكية للشركاء التجاريين للتفاوض حول اتفاقيات جديدة، مع تأكيد رسمي من وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك أنه لا نية لتمديد هذه المهلة.
وتعكس هذه السياسة الجديدة توجهاً أمريكياً نحو حماية السوق المحلية وتصحيح العجز التجاري مع بعض الدول، وهو ما قد يلقي بظلال ثقيلة على مستقبل المبادلات التجارية بين تونس والولايات المتحدة. وتحتل الولايات المتحدة مكانة مهمة ضمن قائمة الشركاء الاقتصاديين لتونس، إذ تعتمد قطاعات عدة—مثل النسيج، والفلاحة، وبعض الصناعات التحويلية—على السوق الأمريكية لتصريف جزء من صادراتها.
من المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى ارتفاع تكلفة المنتجات التونسية في الولايات المتحدة، مما سيضعف من قدرتها التنافسية مقارنة بمنتجات دول أخرى ظلت في منأى عن هذه الإجراءات أو تمكنت من التوصل لاتفاقات تفضيلية. وتشير مصادر اقتصادية إلى أن هذا التصعيد قد يدفع الشركات التونسية إلى البحث عن أسواق بديلة أو إعادة هيكلة خطوط إنتاجها لتقليل تأثير الرسوم، كما قد يزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني في ظل أوضاع داخلية معقدة أصلاً.
وتعيش الأوساط الاقتصادية التونسية حالة من القلق والترقب، إذ يخشى الخبراء من أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى تراجع الصادرات بالعملة الصعبة وتدهور الميزان التجاري. ويطالب العديد من المصنعين والمصدّرين الحكومة بالتحرك الدبلوماسي المكثف بحثاً عن حلول سريعة، سواء عبر مفاوضات ثنائية مع واشنطن أو ضمن أطر التعاون الدولي لضمان استمرار انسياب الصادرات التونسية إلى واحد من أهم الأسواق العالمية.
في المحصلة، يبقى اقتصاد تونس أمام اختبار حقيقي في مواجهة تحديات خارجية متجددة قد تتطلب من الفاعلين الاقتصاديين والسلطات الرسمية استراتيجيات مبتكرة لضمان التكيف والحفاظ على مكاسب التجارة الخارجية الوطنية.