صدور قانون جديد يعدّل أحكام المجلة الجزائية بعد مصادقة رئيس الجمهورية
وقع رئيس الجمهورية يوم أمس على قانون جديد يتعلّق بتعديل بعض أحكام المجلة الجزائية، وذلك بعد أن صادق عليه البرلمان مؤخراً، وقد تم نشر نص القانون اليوم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليصبح ساري المفعول.
يأتي هذا التعديل في إطار الجهود المتواصلة نحو تحديث المنظومة القانونية، خصوصاً في ما يتعلق بالفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي لطالما أثار الكثير من النقاشات في الأوساط الحقوقية والقانونية. فقد أشار العديد من المراقبين إلى أن النص القديم للفصل 96 كان موضع انتقاد بسبب غموض بعض أحكامه ولما كان يخلّفه أحياناً من التباسات في تطبيقه على موظفي الدولة والموظفين العموميين.
وقد صادق البرلمان خلال جلسته العامة يوم 24 جويلية 2025 على مقترح القانون، لتتم بعدها إحالته إلى رئيس الجمهورية الذي قام بختمه رسمياً قبل نشره في الجريدة الرسمية. ويندرج هذا التعديل ضمن سلسلة إصلاحات تشريعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الفساد وضمان حقوق الموظفين العموميين، بما يسهم في تطور أداء الإدارة العمومية وتحسين الخدمات المسداة للمواطنين.
ووفق ما جاء في كواليس مناقشة هذا التعديل، فقد تم الحرصُ على ضمان شمولية النص الجديد ووضوحه، حتى لا يكون سبباً في إدانة غير مستحقة لمن يزاولون أعمالهم الإدارية بحسن نية أو يقع تحت طائلة القانون موظفون لم يرتكبوا أي تجاوزات.
ويأتي تبني التعديلات الأخيرة كمحاولة لمعالجة النقائص والثغرات التي برزت خلال السنوات الأخيرة نتيجة تطبيق النص القديم، خاصة في ظل تعقد الإجراءات الإدارية وحدوث تطورات متسارعة ضمن التشريعات التونسية لمكافحة صور الفساد والرشوة واستغلال النفوذ. ويعكس هذا التشريع الجديد التزام السلطات بمواصلة الإصلاحات تلبية لمطالب المجتمع المدني والهيئات الرقابية.
وبإقرار هذا القانون الجديد، يُنتظر أن يساهم في توفير مناخ أفضل داخل الإدارات العمومية يشجع الموظفين العموميين على آداء مهامهم بمسؤولية وثقة أكبر، ويعيد التوازن بين متطلبات المحاسبة وضرورات حماية الحقوق والحريات الأساسية.