مشروع البنك البريدي التونسي يعود مجدداً للنقاش وسط توقعات بدفع التنمية المالية
عاد مقترح إنشاء البنك البريدي في تونس ليحتل صدارة الاهتمام على الساحة السياسية والاقتصادية، وذلك بعد أن أحال مكتب مجلس نواب الشعب مشروع القانون عدد 82 لسنة 2025 إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية. وينتظر أن تثير هذه المرحلة الجديدة من النقاش حول المشروع اهتماماً واسعاً من مختلف الفاعلين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
وتكمن أهمية المشروع في مساهمته المرتقبة في تعزيز الشمول المالي ودمج أكبر عدد من المواطنين في المنظومة البنكية، خاصة سكان المناطق الداخلية والشرائح الأقل حظاً من الخدمات المالية الحديثة. وتعتبر فكرة تأسيس بنك بريدي قديمة نسبياً، إذ ظهرت بوادرها الأولى منذ سنة 2007 وكانت موضع دراسات رسمية وأخذت حيز التنفيذ على شكل مشاريع منذ سنة 2016، لكن العقبات الإجرائية والتشريعية حالت دون خروجها إلى النور حتى اليوم.
وقد أكدت كل من الأوساط الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على أهمية التعجيل بتنفيذ المشروع نظراً لدوره الاستراتيجي في دعم التنمية، حيث دعا العديد من المختصين إلى منح البريد التونسي الضوء الأخضر لإطلاق هذا البنك لما سيوفره من خدمات مالية مبتكرة تضمن شمول الفئات الضعيفة وتحفز الاقتصاد الوطني.
وبين المتفائلين بإمكانات البنك البريدي والمتحفظين على جدواه في ظل الأوضاع الراهنة، تتواصل النقاشات تحت قبة البرلمان وبين مختلف لجان الاختصاص، في انتظار بلورة وضوح أكبر حول التفاصيل التشريعية والمعايير العملية لإسناد رخصة العمل لهذا الهيكل المالي الجديد.
ويترقب الشارع التونسي التطورات القادمة، خاصة وأن الرهانات كبيرة حول قدرة المشروع على إحداث تحول حقيقي في خارطة القطاع المصرفي التونسي، وتيسير المعاملات المالية لملايين المواطنين خارج دائرة البنوك التقليدية.