وزارة الداخلية تتجه لتسوية أوضاع آلاف الأعوان المؤجرين ضمن خطة لإنهاء عقود المناولة
أعلنت وزارة الداخلية أن حوالي 3300 عامل مؤجر ضمن نظام الاعتمادات المفوضة يتوزعون على مهام كأشغال النظافة، الحراسة والبستنة بالإضافة إلى المساهمة أحياناً في بعض الأعمال الإدارية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تسوية أوضاعهم المهنية ضمن استراتيجية جديدة تهدف لإنهاء أسلوب المناولة تدريجياً.
جاء هذا الإيضاح في وثيقة رسمية ردًا على سؤال تقدمت به النائبة سيرين مرابط في مجلس نواب الشعب، وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء الأعوان لم يُدمجوا بعد في صفوف الموظفين الرسميين، وإنما تم انتدابهم من خلال عقود عمل قصيرة الأمد تندرج في إطار الاعتمادات المفوضة والتي توفر موارد بشرية لتسيير عدد من الخدمات اللوجستية والإدارية للوزارة.
وأكدت وزارة الداخلية أنها أخذت بعين الاعتبار الإشكاليات التي يُعاني منها هؤلاء الأعوان من عدم استقرار مهني وصعوبة في التمتع بمختلف الامتيازات المهنية والاجتماعية التي يتمتع بها الأعوان الرسميون. وذكرت أنها تدرس حاليًا آليات الانتقال من نظام المناولة إلى العمل المباشر عبر إدماج الأعوان بالمصالح الرسمية للوزارة تدريجياً وبما يتماشى مع الإمكانيات المتاحة والقوانين الجاري بها العمل.
ويذكر أن ملف الأعوان المؤجرين في القطاع العمومي قد أثار في السنوات الأخيرة جدلاً واسعاً بين النقابات والسلطات الإدارية بسبب هشاشة ظروف العمل التي يعيشها آلاف الأعوان العاملين في مؤسسات الدولة بصيغ تشغيل غير قارة. وقد دفع هذا الواقع الاجتماعي عدداً من نواب المجلس إلى التحرك والمطالبة بتسوية أوضاع المعنيين خاصة أولئك العاملين في قطاعات حساسة كوزارة الداخلية، لما لهم من دور في الحفاظ على السير العادي للمؤسسات وحماية الممتلكات العامة.
في ذات السياق، شددت الوزارة على التزامها بتحسين وضعية العمال وإيجاد حلول واقعية تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة، مع مراعاة التوازن بين ضمان سير المرفق العام والإمكانيات المالية المتاحة.
وتنتظر الأوساط النقابية والمعنيون من الموظفين المؤجرين بوزارة الداخلية صدور إجراءات رسمية وملموسة في القريب العاجل، في خطوة ينتظر أن تساهم في امتصاص حالة الاحتقان الاجتماعي التي عبر عنها الأعوان في فترات سابقة.