تراجع الإنفاق الصحي في تونس رغم الحاجة إلى تعزيز الموارد
أصدر المرصد التونسي للاقتصاد تقريراً حديثاً يكشف عن واقع الإنفاق الحكومي على الصحة في تونس خلال الأعوام الأخيرة، حيث أظهر أن الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع ظلت دون المستويات الدولية الموصى بها.
وتفيد معطيات المرصد أن الميزانية المرصودة لوزارة الصحة سجلت انخفاضاً ملحوظاً بين عامي 2016 و2019، ليزداد هذا التراجع وضوحاً عند أخذ نسبة التضخم بعين الاعتبار، حيث شهدت فترة ما بين 2018 و2019 تراجعاً فعلياً في الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي. وأشار التقرير إلى أن نسبة الإنفاق على الصحة لم تتجاوز بشكل عام 6% من إجمالي ميزانية الدولة، باستثناء سنة 2020 حيث بلغت 7.3%، وذلك نتيجة الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة العالمية.
وعلى الرغم من الارتفاع المؤقت في نفقات الصحة سنة 2020 والتي بلغت قرابة 5710 مليون دينار، يرى المرصد أن هذا التصعيد كان ظرفياً ولم يترافق مع إصلاحات هيكلية كفيلة بضمان استدامة تمويل القطاع الصحي. كما شدد التقرير على أن المخصصات المالية الحالية لا تتماشى مع حتمية النهوض بالبنية التحتية الصحية أو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويدعو المرصد التونسي للاقتصاد إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية لزيادة حجم الاستثمارات في الصحة وتبني سياسات تتماشى مع المعايير الدولية، من أجل تعزيز قدرات النظام الصحي وضمان الحق في العلاج للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع التونسي. كما يوصي بمتابعة الإصلاحات وتحليل الإنفاق العمومي على الصحة بشكل منتظم، ليكون موجهاً لتطوير القطاع وتحقيق العدالة الاجتماعية والصحية.
ويظل الملف الصحي في تونس محور نقاش مجتمعي، وسط مطالب بترشيد الإنفاق العمومي وتوفير آليات متابعة حقيقية تضمن حماية صحة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة.