تغييرات ملحوظة في مواقف نواب البرلمان حول مراجعة المرسوم 54
شهد الساحة السياسية التونسية تحولاً واضحاً في مواقف عددٍ من نواب مجلس الشعب فيما يتعلق بتنقيح المرسوم 54، الذي أثار جدلاً واسعاً منذ صدوره بسبب تأثيره العميق على حرية التعبير وانعكاساته على المجال الرقمي. جاء هذا التغيير في سياق نقاشات متزايدة حول ضرورة مراجعة بعض فصول المرسوم، وذلك استجابةً للمطالبات المتكررة من قبل المجتمع المدني ووسائل الإعلام وعدد من الفاعلين السياسيين.
في تصريح أدلى به النائب محمد علي خلال مداخلة في برنامج إذاعي، أشار إلى أن الأجواء داخل البرلمان باتت أكثر انفتاحاً لمناقشة مسألة تنقيح المرسوم 54 بين الجهات الرسمية وغير الرسمية. وأوضح النائب أن هناك إيجابية جديدة وحواراً مرناً لم يكن متاحاً في السابق، حيث كان يُلاحظ تأثير مباشر للسلطة التنفيذية في توجيه قرارات البرلمان بما يخص هذا الملف.
وأشار عدد من النواب، خلال اجتماعات رسمية عُقدت مؤخراً، إلى تقديم مقترحات فعلية تهدف إلى تعديل وإتمام بعض فصول المرسوم، لاسيما تلك التي يُنظر إليها كقيود على حرية النشر وتداول المعلومات الإلكترونية. كما جددوا التأكيد على أهمية التفاعل مع أصوات المواطنين والمنظمات الحقوقية التي تطالب بتوفير ضمانات أكبر للحريات الأساسية دون المساس بمبدأ حماية المجتمع من الجرائم الرقمية.
من جهة أخرى، تناولت لجنة التشريع العام بالبرلمان في الآونة الأخيرة دراسة معمقة لمقترحات تنقيح المرسوم، بناءً على مطالبات متعددة من أعضاء المجلس وخبراء القانون. وتضمنت النقاشات التركيز على الفصل 24 من المرسوم والذي كان محل انتقادات متكررة من قِبل الصحفيين والنشطاء بسبب العقوبات الصارمة التي ينص عليها.
تجدر الإشارة إلى أن مسار تعديل المرسوم 54 يُعتبر محطة فاصلة في علاقة السلطة التشريعية بملف الحريات العامة، كما يُمثل اختباراً حقيقياً لمدى استجابة البرلمان للإصلاحات القانونية المنتظرة من شرائح واسعة من المجتمع. وفي الوقت الذي تتعدد فيه المقترحات وتزداد المواقف تطوراً، تبقى أنظار المتابعين متجهة نحو نتائج عمل اللجان البرلمانية والتعديلات التي من الممكن أن تُعتمد في الفترة القادمة.