إجراءات حاسمة من وزارة النقل لتجاوز أزمة الخطوط التونسية
تشهد شركة الخطوط التونسية في الفترة الأخيرة أوضاعًا حرجة تنعكس بشكل مباشر على خدماتها، حيث تصاعدت مشاعر الاستياء لدى المسافرين بسبب اضطرابات متكررة في الرحلات وتأخر الطائرات، ما أضر بسمعة الناقلة الوطنية وأثار جدلاً واسعًا في الأوساط التونسية. وفي خضم هذه التطورات، أعلنت وزارة النقل يوم السبت 5 جويلية 2025 عن اتخاذ جملة من الإجراءات الإستعجالية بهدف إعادة الانضباط وضمان انتظام الرحلات.
وشملت قرارات الوزارة محاسبة كل من يثبت تقصيره من الإطارات والموظفين داخل الشركة، حيث يجري العمل حاليًا على تحميل المسؤولية للأشخاص الذين أخلّوا بواجباتهم الوظيفية، مع التأكيد على اتخاذ تدابير قانونية وإدارية حازمة بحقهم. كما تم إعفاء ممثل وزارة النقل في مجلس إدارة الخطوط التونسية من مهامه، وذلك في خطوة هدفها ضخ دماء جديدة في مجلس الإدارة ودعم الجهود الإصلاحية.
وأكدت وزارة النقل في بلاغها أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات الاستثنائية هو تهدئة الأوضاع داخل الناقل الوطني، واستعادة ثقة الحرفاء، لا سيما في ظل تزايد عدد التونسيين المقيمين بالخارج العائدين إلى الوطن مع اقتراب موسم الصيف، وما يصاحب ذلك من ارتفاع كبير في الطلب على خدمات الشركة.
في المقابل، لم تمر الحزمة الإصلاحية دون انتقادات من بعض الأطراف، الذين يرون أن الحلول المقدمة تظل جزئية ولا تلامس المشاكل الجذرية للشركة، وعلى رأسها الأوضاع المالية الصعبة، وضعف الحوكمة، وضرورة إعادة النظر في منظومة العمل الداخلي، إضافة إلى الحاجة لاستراتيجية متكاملة لإعادة تأهيل الأسطول وتكوين العاملين.
ويبقى التحدي الأكبر في مدى نجاح وزارة النقل والهيكل الجديد للإدارة في تفعيل هذه الإجراءات وتعديل المسار، وسط توقعات بأن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل الناقلة الوطنية، خاصة وأن استمرار الاضطرابات قد يترجم بخسائر إضافية ويؤثر سلبًا على مكانة تونس في قطاع النقل الجوي.