تحقيق برلماني بشأن قروض بلا ضمانات في الشركة التونسية للبنك: 149 ملفاً يثير التساؤلات
أثارت النائبة فاطمة المسدي، عضو مجلس نواب الشعب، موجة من الجدل بعد إعلانها عن تقديم شكاية جزائية تتعلق بقروض قُدمت دون ضمانات من قبل الشركة التونسية للبنك، وهو ما يعكس وجود اختلالات خطيرة في المنظومة البنكية وطرق صرف القروض العمومية في تونس.
في تصريح حديث لها يوم 9 جويلية 2025، كشفت المسدي أن الشكاية تعود إلى ديسمبر 2024 وتشمل 149 ملفاً، تم منح أصحابها قروضاً كبيرة الحجم دون أي ضمانات تذكر. ورغم مرور عدة أشهر على تقديم الشكاية، استغربت المسدي عدم التقدم فيها أو إصدار أي قرارات حاسمة بشأنها حتى اليوم.
وأكدت النائبة أن هذه القروض الضخمة تمثل عبئاً كبيراً على المال العام في فترة تحتاج فيها الدولة بشدة لاسترجاع أموالها المنهوبة وتعزيز مواردها المالية، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ونبّهت إلى أن التأخير في البت بهذه الملفات يزيد من القلق الشعبي حول مصير هذه الأموال وإمكانية توظيف القروض في أغراض غير سليمة.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن هذه الإجراءات أثارت اهتمام الرأي العام، خاصة بعد ورود تقارير من محكمة المحاسبات بيّنت وجود تمويلات ممنوحة خارج الأطر القانونية ودون استيفاء الشروط الضرورية لحفظ حقوق البنك والدولة.
وقد طالبت فاطمة المسدي الجهات القضائية والرقابية بضرورة الاستعجال في الكشف عن ملابسات هذه الملفات ومحاسبة الأطراف المتورطة دون استثناء، مؤكدة أن هذه القضية لن تمر دون كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، حفاظاً على المال العام وسمعة القطاع البنكي في تونس.
وتأتي هذه التطورات في خضم جهود وطنية متواصلة لمحاربة الفساد المالي وتحسين الحوكمة في القطاعين العام والخاص، إذ ترى أوساط من المجتمع المدني والبرلمان أن تتبع مثل هذه القضايا يمثل خطوة مهمة نحو الشفافية وحماية موارد الدولة من التلاعب والإفلات من المحاسبة.