استقرار نسبي للتضخم في تونس وسط تصاعد أسعار اللحوم والملابس مع حلول الصيف
أصدر المعهد الوطني للإحصاء في تونس، يوم السبت 5 جويلية 2025، تقريره الشهري حول مؤشر الاستهلاك العائلي، حيث أكد أن نسبة التضخّم عند الاستهلاك قد حافظت على استقرارها خلال شهر جوان 2025 في مستوى 5,4%، وهو نفسه المسجل في شهر ماي السابق.
ورغم هذا الاستقرار الظاهري في مؤشرات التضخم العامة، فقد شهدت بعض المجموعات الاستهلاكية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، بالتزامن مع حلول فصل الصيف ومتطلباته المتزايدة لدى الأسر التونسية. وقد أفاد مختصون في الشأن الاقتصادي أن التوازن الإجمالي للتضخم يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع وتيرة ارتفاع بعض المواد، مقابل زيادات لافتة في مواد أخرى مثل اللحوم والألبسة.
وتشير متابعات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن الكتل الاستهلاكية المرتبطة بفترة الصيف، مثل الملابس والأحذية، سجلت نمواً في الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب عليها مع نهاية السنة الدراسية والاقبال على المناسبات الاجتماعية والعطل الصيفية. وفي المقابل، فإن أسعار اللحوم بمختلف أنواعها ظلت ضمن المواد الأكثر تأثراً بالعوامل الموسمية، بالإضافة إلى عوامل مرتبطة بسلاسل التوريد وتكاليف الإنتاج، مما أدى إلى مواصلة ارتفاع أسعارها والتي أرهقت ميزانية الأسر محدودة الدخل.
من جهة ثانية، أوضح خبراء أن ثبات نسب التضخم لا يلغي الضغوط الحقيقية التي يعيشها المواطن التونسي، خاصة أن وتيرة ارتفاع بعض السلع الأساسية تبقى أعلى من مستويات الدخل لدى الجزء الأكبر من السكان. ويضيف المراقبون أن سياسات التحكم في الأسعار وبرامج الدعم تبقى أساسية من أجل تخفيف حدة التقلبات والمحافظة على التوازن الاجتماعي، مع المضي في إصلاحات اقتصادية تهدف إلى الاستجابة للحاجيات الملحة للعائلات وخاصة في المناسبات الموسمية.
وفي المجمل، فإن الاستقرار النسبي لنسب التضخم يخفي وراءه تحركات متباينة بين قطاعات السوق، ما يدعو إلى مزيد من المتابعة الدقيقة لأسعار السلع الاستهلاكية ووضع آليات فعالة لحماية الفئات الهشة وتوفير حلول واقعية للضغوط المعيشية المتفاقمة.