مسار قضائي استثنائي في قضية صابر الشوشان: مطالبة بالمراجعة بعد تداولها بين عدة قضاة
أثارت قضية المواطن صابر الشوشان اهتمامًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقضائية بتونس بعد أن شهدت تطورات غير مسبوقة، سواء على مستوى المسار القضائي أو تفاعل المجتمع مع القضية. فقد أكدت المحامية ليلى حداد، عضو هيئة الدفاع عن الشوشان، أن ملف موكلها مرّ عبر ستة قضاة متتاليين قبل أن يصدر في شأنه حكم الإعدام عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل في الأول من أكتوبر 2025.
وخلال مداخلتها في برنامج إذاعي صباح الأربعاء 8 أكتوبر 2025، أوضحت المحامية حداد أن هذا التحول الفريد في مسار القضية يطرح عدة أسئلة حول العدالة الإجرائية وحقوق المتهم، مبرزة أن تداول ستة قضاة في ملف واحد ليس سابقة شائعة في تاريخ المحاكمات التونسية. وأضافت أن القضية منذ انطلاقها عرفت سلسلة من التطورات الحاسمة التي أثرت بشكل مباشر على قرارات المحكمة وتقييم الأدلة، مما زاد من تعقيد المسار القانوني للقضية.
وأكدت حداد أن فريق الدفاع أبدى مخاوفه من تأثير تعدد القضاة وتغير التوجهات القضائية على عدالة المحاكمة وضمانة حقوق الدفاع، خاصة في قضية خطيرة ومعقدة بهذا الحجم. وقد شددت على أهمية احترام مختلف ضمانات المحاكمة العادلة وتجنب التسرع في إصدار الأحكام، داعية إلى مراجعة الملف بعناية وتحقيق شفافية كاملة في جميع مراحله.
وأشارت المحامية إلى أن صابر الشوشان ما يزال ينكر التهم الموجهة إليه، وأن هيئة الدفاع تواصل تقديم دفوعاتها القانونية من أجل نقض حكم الإعدام أو مراجعته أمام الهيئات القضائية الأعلى. كما ناشدت المؤسسات الوطنية والدولية المختصة بمتابعة الملف عن كثب وضمان إحقاق الحق بعيدًا عن أي ضغوط.
من جهة أخرى، تسببت القضية في تفاعل بارز بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثيرون عن قلقهم من المسار غير التقليدي للعدالة في مثل هذه الملفات، مطالبين بمزيد من الشفافية والإنصاف في معالجة مثل هذه القضايا ذات الطابع الإنساني الحساس.
وتبقى قضية صابر الشوشان اختبارًا هامًا لمدى صلابة منظومة العدالة التونسية وقدرتها على صون الحقوق والحريات، وسط مطالبة بإعادة النظر في الملف للتأكد من عدالة الإجراءات والقرارات المتخذة.