آلاف الشكاوى ضد الناقلة الوطنية التونسية بسبب تأخيرات الرحلات
كشف وزير النقل التونسي، رشيد العامري، خلال جلسة في مجلس نواب الشعب، أن الخطوط التونسية تواجه موجة غير مسبوقة من الدعاوى القضائية رفعتها ضدها آلاف المسافرين المتضررين من تأخير مواعيد رحلات الشركة. وأوضح الوزير أن عدد هذه القضايا بلغ نحو 3000 قضية، مؤكداً أن هذا الرقم يعتبر استثنائياً وغير مسبوق في تاريخ شركات النقل الجوية، لدرجة أنه قد يستحق الدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وأشار العامري إلى أن الأسباب الرئيسية لهذه القضايا تتعلق بتكرار تأجيل وإلغاء العديد من الرحلات الجوية التابعة للخطوط التونسية في الفترة الأخيرة، ما تسبب في تذمر آلاف العملاء التونسيين وغيرهم من المسافرين الذين تكبدوا خسائر مادية ومعنوية كبيرة. وأضاف الوزير أن إدارة الشركة على وعي تام بحجم المشكلات المطروحة وتسعى جاهدة لإيجاد آليات فعالة لتحسين الأداء وضمان الالتزام بالمواعيد.
ورغم هذه التحديات، كشف وزير النقل عن تحسن ملحوظ في نسبة إقلاع الطائرات في مواعيدها المبرمجة، حيث ارتفعت هذه النسبة إلى 62%، بعد أن كانت في حدود 42% فقط خلال الثلاثي الأول من سنة 2025. وأعرب عن أمله في استمرار هذا التحسن التدريجي من خلال خطة إنعاش واسعة تهدف إلى تطوير خدمات الشركة ومعالجة النقائص التي تعاني منها.
كما أكد رشيد العامري أن وزارة النقل تسعى حالياً إلى معالجة الملفات العالقة مع تبني سياسة تواصل أكثر انفتاحاً مع الحرفاء وإعلامهم بكل المستجدات المتعلقة بالرحلات. وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وطنية أوسع لإعادة ثقة المسافرين في الناقلة الوطنية، التي مثلت طيلة عقود أحد رموز النقل الجوي في تونس.
واختتم الوزير مداخلته بالإشارة إلى أهمية التعاون بين مختلف الأطراف المتدخلة، سواء داخل الشركة أو القطاعات الوزارية ذات العلاقة، لتحقيق نتائج ملموسة في قادم الأشهر، وتخفيف الضغط عن الخطوط التونسية واستعادة مكانتها كمشغل رئيسي في مجال الطيران بالمنطقة.