آلية دولية انتقالية لإدارة غزة: تفاصيل المقترح، الأهداف والتحديات
كشفت وثائق رسمية عن مقترح لتأسيس هيئة انتقالية دولية تتولى إدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، بإشراف مباشر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبمشاركة شخصيات وخبراء دوليين وفلسطينيين. يهدف هذا المقترح إلى ضمان فترة انتقالية مستقرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية قبل أن يتم تسليم إدارة القطاع كاملة للسلطة الفلسطينية أو لكيان فلسطيني متفق عليه.
تشير مصادر متعددة إلى أن الهيئة ستتكون من 7 إلى 10 أعضاء، وتضم ممثلين دوليين ومسؤولًا أمميًا رفيعًا إلى جانب شخصيات فلسطينية من رجال الأعمال والأمن، مع الحرص على وجود تمثيل محلي من غزة تحديدًا. وستكون مهام الهيئة معنية بإصدار قرارات تنفيذية لها طابع ملزم، المصادقة على التشريعات الرئيسية والتعيينات الكبرى، وتحديد السياسة الاستراتيجية لضمان إعادة إعمار القطاع وتحسين الخدمات الأساسية.
وتنص الوثائق على تركيبة مؤسسية تركز على إشراف أمني متعدد الأطراف، يشارك فيه خبراء ومسؤولون أمنيون دوليون إلى جانب عناصر فلسطينية مختصة، لضمان إدارة فعّالة لمنظومة الأمن مع احترام احتياجات السكان المحليين. وتدعو الرؤية إلى تنسيق الجهود الدولية لتوفير الإغاثة الإنسانية ودعم الاقتصاد المحلي عبر إدارة مؤقتة تضمن استمرارية عمل القطاعات الحيوية، بما فيها الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وتبرز عدة تحديات تواجه تنفيذ الخطة، وعلى رأسها بناء الثقة المحلية والدولية، وتفعيل الشراكة بين الهيئة والقوى الفاعلة في غزة دون تأجيج الانقسامات. كما يطرح المقترح ضرورة تحديد جدول زمني واقعي لتسليم السلطة النهائية، مع التأكيد على قدرة الهيئة على استقطاب الدعم الدولي وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية بنجاح.
في نهاية المطاف، تعكس الخطة طموحًا لإطلاق عملية انتقالية نحو حكم مستقر وشامل في غزة، وسط إشراف أممي وإشراك حقيقي للكوادر الفلسطينية، بهدف تمهيد الطريق أمام مستقبل أفضل للقطاع وسكانه.