أحكام بالسجن في قضية فساد شركة فسفاط قفصة تشمل وزير صناعة ونائب سابقين
أصدرت الدائرة الجنائية المكلفة بالنظر في قضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين في إطار قضية الفساد المالي والإداري في شركة فسفاط قفصة.
وخلال الجلسة المخصصة للاستماع إلى جميع المتهمين في القضية وسماع مرافعات المحامين، قررت المحكمة، اليوم الجمعة، معاقبة لطفي علي، النائب السابق في مجلس النواب المنحل، وشقيقه، إلى جانب متهمين آخرين، بالسجن لمدة 3 سنوات.
كما حكمت المحكمة أيضاً بسجن وزير الصناعة الأسبق سليم الفرياني بعد تورطه في ذات القضية التي تناولت مخالفات مالية وإدارية أثرت سلباً على نشاط شركة فسفاط قفصة، إحدى أبرز شركات القطاع المنجمي في تونس.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات بتلاعب في العقود وتجاوزات إدارية ومالية داخل الشركة، بما أضر بمصالحها وساهم في إهدار المال العام، حسب ما أكده التحقيق القضائي والمرافعات أمام المحكمة. وركزت السلطات القضائية خلال التحقيق على رصد العديد من عمليات الاختلاس والإخلال بالواجبات الوظيفية التي ارتكبها عدد من الإطارات والمسؤولين في الشركة، من بينهم الوزير الأسبق والنائب السابق.
وقد لاقى قرار المحكمة صدى واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية، واعتبر مراقبون أن هذه الأحكام دليل على تشديد الدولة حملتها على ملف الفساد وملاحقة المسؤولين عن ضياع الأموال العمومية واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية.
وتستمر التحقيقات في ملاحقة بقية الأطراف المرتبطة بالقضية، وسط دعوات لمزيد من الشفافية وتعزيز الحوكمة في مؤسسات الدولة، وخاصة تلك التي تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني مثل شركة فسفاط قفصة.