أحكام بالسجن في ملف “التآمر على أمن الدولة” تطال شخصيات سياسية بارزة في تونس
أصدرت محكمة الاستئناف في تونس مؤخرًا أحكامًا قضائية بالسجن على ثلاثة من الشخصيات السياسية المعروفة في البلاد ضمن ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، التي شغلت الرأي العام منذ أشهر. وتضمنت هذه الأحكام إدانة أحمد نجيب الشابي بعقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا، فيما تلقّت شيماء عيسى حكمًا بالسجن 20 عامًا، أما العياشي الهمامي فقد حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات. وصاحبت هذه العقوبات تدابير تكميلية من بينها وضعهم تحت المراقبة الإدارية لفترات محددة.
وكان المثير في هذه القضية أن المتهمين الثلاثة قد مثلوا طيلة سير المحاكمة وهم في حالة سراح، ولم يصدر في حقهم أي قرار بالإيقاف التحفظي رغم خطورة التهم الموجهة إليهم، والتي ترتبط بمحاولة المساس بأمن الدولة الداخلي.
وقد أثارت هذه الأحكام موجة من الجدل والنقاش بين مختلف الأطراف السياسية والحقوقية في تونس، حيث يراها البعض خطوة حاسمة في التصدي لمحاولات الإضرار بأمن البلاد، فيما يعتبرها آخرون مَساسًا بالحريات العامة وبحق التعبير السياسي.
وبالرغم من صدور هذه الأحكام، فإن المسار القضائي للملف قد لا يزال مفتوحًا أمام الطعن لدى الهيئات القضائية الأعلى، ما يُبقي مصير المدانين غير محسوم بشكل نهائي في انتظار المستجدات القادمة على مستوى القضاء التونسي.
ويُذكر أن قضية “التآمر على أمن الدولة” من القضايا التي اكتسبت اهتمامًا واسعًا في الساحة الوطنية، نظرًا لمكانة الشخصيات المتهمة ودورها في الحياة السياسية خلال السنوات الأخيرة.