أحكام بالسجن متفاوتة بحق متهمين في قضية هجوم أكودة الإرهابي
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس مجموعة من الأحكام بالسجن بحق 15 متهماً في القضية المعروفة بهجوم أكودة الإرهابي الذي وقع في شهر سبتمبر عام 2020.
المحكمة قضت بعقوبات تراوحت بين سنتين وستة عشر عاماً بحق المتورطين، بعد النظر في تفاصيل الواقعة التي أسفرت حينها عن استشهاد عنصر من الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر استهداف دورية كانت تقوم بمهامها الأمنية بمدينة أكودة الساحلية.
ويعود أصل الحادثة إلى صباح أحد أيام شهر سبتمبر 2020، عندما تعرضت دورية تابعة للحرس الوطني لهجوم مسلح نفذته مجموعة من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء. وتمكنت السلطات من إلقاء القبض على منفذي الهجوم والعناصر الداعمة لهم لتتم بعدها إحالتهم على العدالة فور استكمال التحقيقات الأمنية.
خلال جلسات المحاكمة، تم عرض الأدلة المتعلقة بالهجوم، حيث استمعت المحكمة لأقوال المتهمين واطلعت على محاضر الأبحاث الأمنية وتقارير الطب الشرعي. كما تم تقديم شهادات شهود عيان ومعاينة مقاطع مصورة للحادثة.
واعتبرت المحكمة أن دوافع الجريمة تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والتخطيط للاعتداء على أعوان الأمن بهدف زعزعة استقرار البلاد. وبعد مداولات مطولة، قضت المحكمة بإدانة المتهمين، مع اختلاف مدد العقوبة بين كل فرد حسب فداحة الأفعال المنسوبة إليه ودوره في الجريمة.
وقد لاقى صدور الأحكام تفاعلاً في الأوساط الوطنية، حيث أشاد البعض بيقظة الأجهزة الأمنية وحسن تعامل الجهات القضائية مع الملف، فيما عبرت عائلات الضحايا عن أملها في أن تُمثل هذه الأحكام خطوة نحو تحقيق العدالة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد.
وتعد هذه القضية من أبرز قضايا الإرهاب التي شهدتها تونس خلال السنوات الأخيرة، وتؤكد السلطات التونسية أنها تعمل على تعزيز جهودها لمواجهة كافة التهديدات الإرهابية، بتنسيق تام بين الأجهزة الأمنية والقضاء تحقيقاً للأمن والاستقرار.