أحكام بالسجن متفاوتة ضد متورطين في هجوم أكودة الإرهابي بتونس
أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، من خلال دائرتها المختصة بقضايا الإرهاب، أحكامًا بالسجن تتراوح بين عامين وستة عشر عامًا ضد 15 متهمًا في القضية المتعلقة بالهجوم الإرهابي الذي وقع بمنطقة أكودة في سبتمبر 2020. وقد عرف هذا الهجوم بتعرض دورية أمنية، مكونة من عنصرين من الحرس الوطني، للاعتداء مما أسفر عن استشهاد أحد العونين وإصابة الآخر بجروح بليغة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى صباح أحد أيام شهر سبتمبر 2020، حيث استهدف الهجوم الإرهابي دورية تابعة للحرس الوطني كانت تقوم بمهامها الاعتيادية في مدينة أكودة بمحافظة سوسة. وقد استعمل منفذو الهجوم أسلحة بيضاء أثناء اعتدائهم على أعوان الأمن، وأسفر ذلك عن وفاة أحدهما وإصابة الثاني إصابة خطيرة، مما أثار موجة استياء وغضب كبيرة لدى الرأي العام المحلي والدولي.
باشرت قوات الأمن تحقيقاتها فور الحادثة وتمكنت في وقت وجيز من إلقاء القبض على عدد من المتهمين المنسوب إليهم التخطيط والمشاركة في تنفيذ الاعتداء الإرهابي. وبعد تحقيقات موسعة استمرت أشهرًا، عرض المتهمون على القضاء، الذي نظر في الملف في ظل إجراءات أمنية مشددة من أجل ضمان سير المحاكمة في ظروف آمنة وشفافة.
قررت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب إصدار أحكام بالسجن تتفاوت مددها حسب التهم المنسوبة لكل متهم ودور كل واحد منهم في العملية. وقد روعيت في تقدير العقوبات خطورة الهجوم وانعكاساته على الأمن العام، حيث شملت التهم التحريض والمساعدة والمشاركة في تنفيذ العمل الإرهابي بالإضافة إلى الانتماء إلى تنظيم إرهابي.
وقد لاقت هذه الأحكام ترحيبًا من قبل العديد من المهتمين بقضايا مكافحة الإرهاب الذين اعتبروها رسالة هامة للتصدي للتهديدات الإرهابية وضمان أمن المواطنين. وأشار مصدر قضائي إلى أن هذه الأحكام تؤكد إصرار المؤسسات القضائية والأمنية في تونس على مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بحزم ووفق مقتضيات القانون.
يذكر أن حادثة أكودة أثارت وقتها حالة من الصدمة والحداد في تونس، ودفعت السلطات الأمنية إلى تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة لمحاصرة الخلايا الإرهابية ومنع وقوع اعتداءات مماثلة في المستقبل.