أحكام بالسجن وإعلان البراءة لعدد من المتهمين في قضية أمن الدولة بتونس
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أحكامها النهائية في ملف القضية المعروفة بـ”التآمر على أمن الدولة”. وشمل القرار مجموعة من المتهمين من بينهم أحمد نجيب الشابي إضافة إلى آخرين محتجزين على ذمة القضية.
وبحسب ما أكدته مصادر قضائية مطلعة، فقد جاءت الأحكام متفاوتة إذ نال بعض الموقوفين أحكاماً بالسجن تراوحت بين عشرة أعوام وخمسة وأربعين عاماً، بينما حصل أحمد نجيب الشابي على حكم بالسجن لمدة 12 سنة. أما بالنسبة لبعض المتهمين الآخرين، فقد أقرت المحكمة ببراءتهم وتم إسقاط التهم عن ثلاثة منهم وإطلاق سراحهم فوراً.
ويأتي هذا الحكم بعد جلسات مطولة ومرافعات قانونية حظيت بمتابعة إعلامية وشعبية واسعة، نظراً لحساسية القضية وأهمية الشخصيات المتورطة فيها. وخلال المحاكمة، عرضت هيئة الدفاع دفوعاتها حول ملابسات التهم ونفت علاقة المتهمين بأي مخاطر حقيقية على أمن الدولة. في المقابل، ركزت النيابة العامة على خطورة الوقائع المنسوبة للمتورطين وطالبت بتطبيق أشد العقوبات وفق القانون التونسي لمكافحة الإرهاب.
وكانت هذه القضية قد أثارت جدلاً واسعاً في الشارع التونسي حول مدى التقيد بالإجراءات القانونية وحقوق المتهمين في محاكمات عادلة. هذا وقد أعلن ممثلو عدد من المتهمين نيتهم الطعن في بعض الأحكام الصادرة اليوم، مطالبين بإعادة النظر فيها أمام الهيئات القضائية الأعلى.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعد من أخطر القضايا المتعلقة بأمن الدولة في تونس خلال السنوات الأخيرة، نظراً لحجم الشخصيات المتورطة والتداعيات المحتملة لنتائجها على الساحة السياسية والأمنية في البلاد.