أحكام جديدة في قضية التآمر على أمن الدولة: تفاصيل محاكمة الشابي والهمامي وعيسى
أصدرت محكمة الاستئناف بتونس أحكامًا بالسجن في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التآمر على أمن الدولة”، والتي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية نظرًا لتورط عدد من الشخصيات السياسية البارزة فيها. جاءت الأحكام بعد محاكمة المتهمين الثلاثة: أحمد نجيب الشابي، وشيماء عيسى، والعياشي الهمامي، في حالة سراح طوال فترة سير القضية.
وفي تفاصيل الأحكام، تم الحكم على السياسي البارز أحمد نجيب الشابي بالسجن لمدة 12 سنة، بينما صدر حكم بالسجن لمدة 20 سنة في حق الناشطة السياسية شيماء عيسى، أما عياشي الهمامي فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات. وشملت الأحكام أيضًا فرض عقوبة المراقبة الإدارية كإجراء تكميلي بحقهم بعد قضاء مدة السجن.
القضية التي بدأت منذ أشهر، حظيت بمتابعة إعلامية واسعة، وطرحت تساؤلات عديدة حول خلفيات الاتهامات ومسار المحاكمة، خاصة وأن المتهمين ظلوا في حالة سراح رغم خطورة التهم المنسوبة إليهم. واعتبرت بعض الأطراف أن الأحكام التي صدرت هي خطوة تؤكد على تشدد القضاء في التصدي للتهديدات التي تستهدف الأمن الوطني، فيما اعتبرها آخرون مثار جدل بين معتبر لها خطوة ضرورية لحماية الدولة، ورافض لها باعتبارها ذات أبعاد سياسية.
من جانبه، أكد فريق الدفاع عن المتهمين بأنهم ينوون استئناف هذه الأحكام أمام الهياكل القضائية المختصة ومواصلة النضال القانوني لإثبات براءتهم. وقد عقبت العديد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على القضية، مطالبة بتوفير المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع وعدم التأثير على المسار القضائي لأي اعتبارات سياسية.
ويُنتظر أن تواصل هذه القضية إثارة النقاش داخل الأوساط الحقوقية والسياسية في تونس خلال الفترة القادمة، خاصة مع ترقب الاستئناف وما قد يحمله من تطورات جديدة قد تؤثر في المشهد السياسي العام للبلاد.