أحكام صارمة في قضية فساد كبرى تهز الجهاز القضائي التونسي
أصدرت الدائرة الجنائية الأولى المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، أحكامًا وُصفت بالثقيلة في ملف اعتبر من أشهر قضايا الفساد التي طالت سلك القضاء في البلاد. وتخص هذه القضية الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، إلى جانب مجموعة من القضاة ورجال الأعمال المرتبطين به.
ووفقًا لمصدر قضائي رسمي تحدث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن الأحكام الصادرة تعد قاسية وتعكس جدية القضاء التونسي في التصدي لجرائم الفساد مهما بلغت مناصب المتورطين. وتعود تفاصيل القضية لاتهامات وُجهت للطيب راشد باستغلال نفوذه وتورطه في عمليات تلاعب تتعلق بعقارات وأملاك، بالإضافة إلى شبهات رشاوى تلقاها بمشاركة قضاة آخرين ورجال أعمال نافذين.
وأشارت نفس المصادر إلى أن التحقيقات شملت إجراءات مطولة لكشف مختلف العلاقات والمعاملات المشبوهة التي أفضت إلى تكوين شبكة فساد قوية داخل الوسط القضائي. وقد تم الاستماع إلى شهادات عدد من الموظفين وأصحاب المؤسسات العقارية مما ساعد في كشف خيوط القضية وامتداداتها.
وردًا على هذه الأحداث، أكد حقوقيون أن هذه الأحكام رسالة قوية بأن الجهاز القضائي منفتح أكثر من أي وقت مضى على إصلاحات حقيقية، تبدأ بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. كما طالبوا بمواصلة العمل على تعزيز الرقابة واستكمال التحقيقات في قضايا الفساد التي لا تزال قيد المتابعة.
جدير بالذكر أن هذه القضية أحدثت جدلاً واسعًا في الرأي العام التونسي، وأعادت فتح النقاش حول استقلالية القضاء ودوره المحوري في مكافحة الفساد وحماية مؤسسات الدولة من أي تدخلات أو تجاوزات. ويترقب الشارع التونسي خطوات السلطة القضائية المقبلة لاستعادة ثقة المواطنين وضمان شفافية العمل القضائي في مختلف المستويات.