أحكام صارمة في قضية فساد كبرى تهز القضاء التونسي
أصدرت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين أحكاماً قاسية في قضية فساد مالي ضخمة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية والسياسية. تتعلق القضية بالرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، بالإضافة إلى عدد من القضاة ورجال الأعمال، الذين تم التحقيق معهم بتهم تتعلق بالإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وتسريب معلومات رسمية لصالح شبكات مصالح خاصة.
ووفقاً لمصادر قضائية مطلعة، فقد تراوحت الأحكام بين السجن لفترات طويلة ومصادرة الأموال والأملاك، حيث شدد القضاء على ضرورة التصدي لكافة أشكال الفساد التي تطال جهاز العدالة بغاية إعادة الثقة للمواطنين في سلطة القضاء التونسي. وقد بينت التحقيقات أن المخالفات المرتكبة مثلت تهديداً مباشراً لاستقلالية القضاء ومصداقيته في البلاد.
وكانت الدوائر المختصة بقضايا الفساد المالي قد كشفت عن وجود ترتيبات غير مشروعة ربطت عدداً من المعنيين بالقضية مع شبكات من رجال الأعمال بغرض تسهيل معاملات عقارية مشبوهة وتحقيق أرباح شخصية على حساب المصلحة العامة. وهذا ما دفع بالسلطات القضائية إلى التحرك بسرعة للحفاظ على صورة القضاء وملاحقة المتورطين بقوة الحزم المطلوبة.
ويُشار إلى أن الرأي العام التونسي يتابع باهتمام هذه القضية باعتبارها أحد أكبر الملفات التي سلطت الضوء على خطر الفساد داخل المنظومة القضائية. وقد لاقت الأحكام الصادرة ترحيباً لدى شرائح عديدة من المجتمع، معتبرين إياها خطوة هامة في طريق محاربة الفساد وتكريس مبدأ العدالة للجميع.
في سياق متصل، شددت الجهات القضائية على عزمها مواصلة التصدي لكل أشكال التجاوزات وإحالة كل من يثبت تورطه إلى العدالة، وذلك من أجل حماية استقلالية القضاء والحفاظ على هيبته في تونس.