أحكام مشددة ضد عناصر إرهابية بارزة في تونس
أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الإرهاب حكماً نهائياً بالإعدام إضافة إلى عقوبة بالسجن 68 عاماً لكل من عبدالواحد العرقوبي وياسين القنوني، بعد تورطهما في عدد من القضايا الإرهابية الخطيرة التي هزّت تونس. وأظهرت مجريات التحقيق أن المتهمين كانا ضمن مجموعات متطرفة خططت ونفذت أعمالاً تهدد أمن البلاد واستقرارها، ما دفع القضاء إلى إصدار هذه الأحكام الصارمة كموقف حاسم ضد الإرهاب.
وشمل الحكم أيضاً إدانات أخرى بحق أربعة عناصر إضافية مرتبطة بنفس القضايا، حيث تراوحت الأحكام بينهم بالسجن من عامين إلى أربعة أعوام، مع فرض رقابة إدارية عليهم بعد الإفراج المتوقع. وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود المتواصلة للسلطات التونسية لمكافحة خطر الإرهاب وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه الانخراط في شبكات تهدد الاستقرار الوطني.
ووفق مصادر قضائية، تعود خلفيات القضية إلى عمليات أمنية مكثفة نجحت في كشف مخططات تلك العناصر وإلقاء القبض عليها، ما ساعد على تسريع وتيرة الإجراءات والمحاكمة في هذا الملف الحساس، خاصة مع اعترافات المتهمين حول انخراطهم في التنظيمات المتطرفة وتخطيطهم لعمليات عنف.
من جانب آخر، رحب الشارع التونسي بهذه الأحكام، مطالبين السلطات القضائية والأمنية بمواصلة جهودها لتعزيز الأمن وحماية الأرواح من خطر الإرهاب، مؤكدين أهمية استقلالية القضاء والتزامه بمكافحة كل مظاهر التطرف والتشدد.
تجدر الإشارة إلى أن تونس شهدت في الأعوام الأخيرة حوادث إرهابية متفرقة استهدفت مؤسسات ورجال أمن ومواطنين، مما دفع بالدولة إلى رفع مستوى اليقظة وتكثيف خطة التصدي للتطرف بجميع أشكاله، لضمان سلامة المجتمع وعودة الاستقرار للبلاد.