أحكام مشددة في قضية فساد مالي كبرى تهز القضاء التونسي
شهدت الساحة القضائية في تونس تطورات بارزة بعد إصدار الدائرة الجنائية الأولى المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، أحكاما صارمة بحق عدد من المتهمين في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي ضربت القطاع القضائي في البلاد.
وتتعلق القضية برئيس أول أسبق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، بالإضافة إلى مجموعة من القضاة ورجال الأعمال الذين وُجهت لهم تهم تتعلق باستغلال النفوذ والفساد وتبييض الأموال. وأفاد مصدر قضائي محلي بأن التحقيقات دامت أشهر وكشفت عن شبكة معقدة من العلاقات والمصالح بين مسؤولي الجهاز القضائي وبعض رجال الأعمال عبر صفقات مشبوهة تخص القطاع العقاري وتسهيلات قضائية في ملفات كبرى.
وبحسب المصادر، جاءت الأحكام القضائية عقب مرافعات مطولة استعرضت خلالها النيابة العامة تفاصيل تورط المتهمين في الحصول على منافع غير مشروعة مقابل تسهيل إجراءات قانونية لصالح أطراف معينة، في تجاوز واضح للقوانين المنظمة لسير العدالة بتونس. وأوضح ممثلو الادعاء أن هذه الشبكة ساهمت في الإضرار بصورة القضاء، ما أوجب إصدار عقوبات رادعة بحق أفرادها للحد من تكرار مثل هذه الظواهر.
وقد لقيت الأحكام التي وُصفت بالمشددة تفاعلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والقانونية، حيث رأت فيها خطوة مهمة لإعادة الثقة في العدالة التونسية. واعتبر مراقبون أن القضية تعد تحوّلًا في مستوى التعاطي مع ملفات الفساد، إذ لم تشفع المناصب الرفيعة لبعض المتهمين من الملاحقة والمعاقبة.
يجدر الذكر أن هذه المحاكمة تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية في السنوات الأخيرة لمكافحة الفساد وتعزيز استقلالية القضاء، وذلك استجابة لمطالب المجتمع المدني بضرورة محاسبة كل من يتجاوز القانون داخل مؤسسات الدولة.
يُنتظر أن تكون لهذه الأحكام انعكاسات هامة على سجل مكافحة الفساد في تونس، ودروساً حول ضرورة اليقظة المستمرة للحفاظ على نزاهة المؤسسة القضائية وحماية المال العام.