أحمد الجزيري: التفاوض السبيل لتحقيق مطالب موظفي البنوك وسط نجاح واسع للإضراب
شهد القطاع البنكي والمالي في تونس يوم 3 نوفمبر 2025 شللاً كبيراً نتيجة إضراب شمل كل المؤسسات المصرفية وشركات التأمين، والذي دعت إليه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية احتجاجاً على تعثر المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي. وأكد أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة، خلال تجمع نقابي في ساحة محمد علي بالعاصمة، أن الإضراب كان خياراً اضطرارياً نتيجة ما وصفه بتعطيل الحوار بشأن مطالب العاملين.
وأشار الجزيري إلى أن نسبة نجاح الإضراب فاقت 80%، مع توقف واسع للخدمات البنكية في كامل أنحاء الجمهورية. وشدد في تصريحاته على أن العاملين حريصون على مواصلة الحوار ويعتبرونه الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة. وقال: “لم يكن هدفنا الإرباك أو تعطيل مصالح المواطنين، لكن المطالب الاجتماعية والمهنية لم تلق الاستجابة المرجوة رغم مراسلاتنا المتكررة منذ مارس 2025”.
المجلس البنكي والمالي، من جهته، اعتبر في بلاغ رسمي أن الدعوة إلى الإضراب غير مبررة، مضيفاً أنه لا يوجد خلاف شخصي مع الجامعة، بل إن الأبواب تبقى مفتوحة للحوار الجاد بما يخدم مصلحة القطاع والعاملين به.
وأكد الجزيري في كلمته أمام المحتجين أن الجامعة معنية بتحسين أوضاع الموظفين وتحرص على الدفاع عن حقوقهم المكتسبة، داعياً في الوقت نفسه إلى تدخل الأطراف المسؤولة من أجل العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الإضراب يأتي في سياق مطالبة نقابات القطاع البنكي بتحسين الأجور وتطوير ظروف العمل في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي دفع الجامعة لاتخاذ خطوات تصعيدية بعد تعذر التوصل لاتفاق مع المجلس البنكي والمالي رغم الجهود المبذولة.
واختتم الجزيري داعياً كافة المعنيين إلى تغليب منطق التوافق والحوار لإنقاذ المنظومة البنكية وتفادي التصعيد، مشيراً إلى أن أي حل دائم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر التفاوض الجدي والمسؤول بين جميع الأطراف.