أحمد الجزيري: الحوار البنّاء ضرورة للخروج من أزمة إضراب القطاع المصرفي
نظمت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين اليوم وقفة احتجاجية في ساحة محمد علي بالعاصمة تونس، دعماً للإضراب العام الذي دعت إليه في القطاع البنكي وشركات التأمين. وقد جاءت هذه الحركة المطلبية تزامناً مع تنفيذ إضراب لمدة يومين، شمل مختلف الخدمات المصرفية والمالية، وسط مشاركة واسعة تجاوزت نسبتها 80% وفق تقديرات مبدئية صرح بها الكاتب العام للجامعة أحمد الجزيري.
وأكد الجزيري في كلمته خلال الوقفة أن الحوار الجدي مع الهياكل البنكية والمالية يمثل السبيل الأوحد لتجاوز المأزق القائم، مضيفاً أن الجامعة «لم ترَ بدًا من التصعيد بعد تعثر المفاوضات الاجتماعية وعدم الاستجابة للمطالب العادلة التي رفعتها منذ أشهر». وشدد الجزيري على أن النقابيين يؤمنون على الدوام بأهمية الحوار الاجتماعي كنهج للاحتجاج، وأن الضغط الأخير يهدف إلى دفع الأطراف المعنية للجلوس إلى طاولة التفاوض في أسرع وقت.
وأشار إلى أن التحركات الحالية لا تقتصر فقط على قطاع البنوك بل تشمل أيضًا شركات التأمين والمؤسسات المالية، في خطوة تصعيدية من شأنها أن تؤثر على القطاع كله، خاصةً مع مطالبة العاملين بتحسين الأجور وتوفير مناخ عمل أكثر عدالة. وأوضح الجزيري أن «الإضراب ليس هدفه الإضرار بخدمات المواطنين، لكنه رسالة قوية لضرورة التفاعل مع المطالب المشروعة للمهنيين». مضيفا أن الجامعة منفتحة على أي مبادرة جدية تستهدف تذليل العقبات وإعادة مسار التفاوض لكنه حمّل بعض الجهات مسؤولية التصعيد عبر تجاهل المطالب لفترة طويلة.
وقد شهد الإضراب مشاركة مئات الموظفين الذين رفعوا شعارات تطالب بتحسين ظروف العمل وحماية مكاسب المفاوضات الاجتماعية السابقة. ويترقب الجميع تطورات الأيام القادمة ومدى استعداد الأطراف المعنية للانخراط في حوار جديد يمكن أن ينهي التحركات الاحتجاجية ويعيد الاستقرار للقطاع المصرفي والمالي في البلاد.