أحمد السعيداني ينتقد تضليل الأجهزة للرئيس ويطالب بمزيد من الشفافية
وجه النائب البرلماني أحمد السعيداني انتقادات لاذعة لبعض الجهات والأشخاص داخل مؤسسات الدولة، محملاً إياهم مسؤولية إيصال معلومات غير دقيقة إلى رئيس الجمهورية، ما يؤثر، حسب تعبيره، على توجهات وسياسات القيادة في إدارة ملفات الشأن العام.
وفي منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أعرب السعيداني عن قلقه من تفشي ظاهرة المغالطات داخل بعض الأجهزة التي يُفترض أن تقدم معطيات دقيقة وشفافة للرئيس لدعم اتخاذ قرارات صائبة. وأكد أن تدفق معلومات منقوصة أو منحازة إلى هرم السلطة يساهم في رسم صورة غير واقعية حول الوضع العام في البلاد، وينعكس ذلك بشكل سلبي على صياغة القرارات الحكومية.
وأشار السعيداني أيضاً إلى فحوى خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه صباح اليوم خلال اجتماع المجلس الوزاري، مبرزاً أن مضمون الخطاب جاء نتيجة قراءات وتصورات مصدرها تقارير رسمية قد تشوبها بعض المغالطات أو التحريف عن الواقع. ولفت إلى أن التحديات التي تواجهها الدولة حالياً تتطلب من جميع الأطراف الالتزام بالشفافية وتقديم المعلومات كما هي، بعيداً عن التجميل أو المبالغة.
وشدد النائب على أن الرئيس مطالب بأن يكون على بينة من الحقائق حتى يتمكن من تقييم الأوضاع بشكل موضوعي واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الأزمات. كما دعا مختلف الأجهزة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، مؤكداً أن زمن “الرسائل المبطنة” يجب أن ينتهي لإحلال جسور الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين.
واختتم السعيداني تدوينته بمناشدة الرئيس لمتابعة مصادر معلوماته والتحقق من دقتها باستمرار، مشيراً إلى أن رهان التنمية والاستقرار لن يتحقق إلا في ظل محاسبة ذاتية والتزام تام بالمصداقية في نقل الوقائع للرئيس، ومسؤولية الجميع في دعم القرارات بخلفية معلوماتية محايدة وموضوعية.