أحمد صواب يواجه الحكم بالسجن بروح معنوية ثابتة
في تطور جديد في قضية القاضي الإداري السابق أحمد صواب، كشفت مصادر مقرّبة من عائلته أن الأخير تلقّى خبر الحكم القضائي الصادر بحقه دون أي صدمة أو استغراب، متسلحاً بروح معنوية عالية. وأوضح شقيقه منجي صواب في تصريحات إعلامية، أن أحمد كان على علم بتفاصيل قضيته منذ البداية ولم يفاجأ بالحكم الذي صدر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 عن المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، والذي نص على سجنه لمدة خمس سنوات مع إخضاعه لثلاث سنوات مراقبة إدارية.
وأضاف شقيق أحمد صواب أن العائلة كانت تتابع الإجراءات القضائية عن كثب، مؤكداً أن القاضي السابق واصل التشبث بمبادئه والدفاع عنها رغم الظروف الصعبة التي يعيشها. وأشار منجي صواب إلى أن أحمد يتمتع بقوة نفسية وصلابة عزيمة، وهو على استعداد لتحمّل تبعات هذا القرار دون تردد.
هذا وقد أثارت القضية اهتمام الرأي العام والمنظمات الحقوقية، التي طالبت بضمان محاكمة عادلة والمحافظة على الحقوق الأساسية للمتهم. ويذكر أن الحكم بالسجن جاء على خلفية ملفات ذات طابع حساس متعلقة بممارساته أثناء توليه مناصب قضائية رفيعة.
مع تواصل التفاعل حول القضية، تترقب الأوساط القانونية والحقوقية متابعة مستجدات الملف، وسط توقعات بأن يلجأ فريق الدفاع إلى استخدام جميع السبل القانونية للطعن في الحكم الصادر ضد أحمد صواب. وتبقى العائلة متمسكة بالأمل في أن تحقق العدالة وتُنصف القاضي السابق أمام القضاء التونسي.
تجدر الإشارة إلى أن أحمد صواب كان قد عُرف بمواقفه القوية ومبادراته داخل الساحة القضائية، مما جعل قضيته محط أنظار الكثيرين في تونس.