أحمد صواب يواجه السجن: أسرته تؤكد تماسكه رغم حكم المحكمة
في تطوّر جديد أضيف إلى المشهد القضائي والسياسي في تونس، قضت المحكمة التونسية يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 بالحكم بالسجن خمس سنوات ضد القاضي الإداري السابق والمحامي المعروف أحمد صواب، مع إخضاعه لثلاث سنوات مراقبة إدارية. ويأتي هذا الحكم استناداً إلى تهم متعلقة بقانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى اتهامات بموجب المرسوم 54 المختص بمكافحة الأخبار الزائفة ومجلة الاتصالات، وقد وجهت له إحدى عشرة تهمة مختلفة بحسب هيئة الدفاع.
خلال حديث له بعد صدور القرار، كشف منجي صواب، شقيق أحمد، أن الأخير استقبل خبر الحكم عليه يوم الاثنين دون شعور بالدهشة أو الصدمة، بل بمعنويات مرتفعة، مشيرًا إلى أن الأسرة كانت تتوقع هذا المآل في ظل الظروف الراهنة.
وقد أثارت ظروف المحاكمة جدلاً واسعًا، حيث أكّد محامو صواب أن الجلسة لم تتجاوز بضع دقائق من دون حضور المتهم، فيما شددت هيئة الدفاع على رفضها لعملية المحاكمة عن بُعد معتبرةً أن ذلك يمس من شروط المحاكمة العادلة. وتأتي هذه الإجراءات القانونية المشددة وسط موجة من الانتقادات من قبل حقوقيين ومتابعين للشأن التونسي الذين يتخوفون من تداعيات هذا الحكم على حرية التعبير واستقلالية القضاء، حيث يُعرف أحمد صواب بمواقفه المنتقدة للسلطة وبمداخلاته في الشأن العام عبر وسائل الإعلام.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يأتي في وقت تشهد فيه تونس مناخًا سياسيًا متوترًا، مع تصاعد القضايا ضد نشطاء وسياسيين وقضاة وإعلاميين تحت قوانين يُنظر إليها باعتبارها مثيرة للجدل. وقد دعا العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى ضمان المحاكمة العادلة لجميع المتهمين، والحفاظ على الحقوق المدنية والحريات العامة.
ظل أحمد صواب شخصية بارزة في المشهد القانوني التونسي، وسيبقى ملف محاكمته محط أنظار الرأي العام المحلي والدولي في الأشهر المقبلة، بينما يستعد فريق الدفاع لتقديم طعون ضد هذا الحكم والمطالبة بإعادة النظر فيه أمام الجهات القضائية المختصة.