أداء البنوك الإسلامية في تونس: أرباح متزايدة وتحديات في المردودية لعام 2024
شهد القطاع المصرفي الإسلامي في تونس خلال عام 2024 نمواً ملحوظاً في أرباحه الصافية، حيث ارتفعت بنسبة 10,6 بالمائة لتصل إلى 125 مليون دينار، حسب ما أشار إليه التقرير السنوي للرقابة البنكية الصادر عن البنك المركزي التونسي. ويأتي هذا الأداء الإيجابي استمراراً لتحسن مماثل سُجل خلال عام 2023، حيث بلغت نسبة زيادة الأرباح حينها 11,1 بالمائة.
وبرغم هذا التطور في الأرباح، رصد التقرير بعض التحديات على صعيد مؤشرات المردودية، خصوصاً مع استمرار المنافسة القوية في السوق المحلية وارتفاع التكاليف التشغيلية. وقد أشار البنك المركزي إلى أن هذا النمو يعكس استمرار الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية وتزايد ثقة العملاء في هذا النوع من المنتجات المالية، وهو ما ساهم في تعزيز قاعدة العملاء للبنوك الإسلامية.
كما تطرقت الوثيقة إلى التأثيرات الناجمة عن التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، مؤكدة أن البنوك الإسلامية التونسية استطاعت الحفاظ على توازنها المالي رغم بعض الصعوبات التي واجهها القطاع المالي عامةً خلال السنة المنقضية. وعلى الرغم من ارتفاع الأرباح، لاحظ التقرير تراجعاً في بعض مؤشرات الكفاءة والمردودية مقارنة بالأعوام السابقة، مما يدفع هذه المؤسسات إلى بذل مزيد من الجهد لتحسين عملياتها وخدماتها لمواكبة تطلعات السوق.
وأكد التقرير أهمية مواصلة تطوير حوكمة البنوك ودعم الابتكار المالي الرقمي لضمان استدامة النمو وتعزيز المرونة أمام التقلبات الاقتصادية. واعتبر البنك المركزي أن تعزيز كفاءة الأداء وتوسيع قاعدة المنتجات والخدمات البنكية الإسلامية يمثلان ركيزة أساسية لمزيد من التطور خلال السنوات المقبلة.
في ضوء هذه النتائج، يتضح أن البنوك الإسلامية في تونس تسير نحو مزيد من النمو، رغم الحاجة إلى معالجة بعض الإشكاليات المرتبطة بالمردودية. ويمثل التقرير السنوي للرقابة البنكية مرجعا رئيسيا في تقييم وضعية المصارف وآفاق قطاع التمويل الإسلامي في البلاد.