أداء البنوك الإسلامية في تونس يشهد نمواً في الأرباح خلال 2024 رغم تحديات المردودية
شهد القطاع المصرفي الإسلامي في تونس خلال عام 2024 تحسناً ملحوظاً على مستوى الأرباح الصافية، حيث سجلت هذه البنوك ارتفاعاً بنسبة تفوق 10% لتبلغ أرباحها الإجمالية 125 مليون دينار، وذلك بحسب ما أظهره التقرير السنوي للرقابة البنكية الصادر عن البنك المركزي التونسي. ويعد هذا النمو تواصلاً للاتجاه التصاعدي الذي حققته البنوك الإسلامية في العام السابق، إذ سجلت زيادة مماثلة في الأرباح بنسبة قاربت 11% في 2023.
على الرغم من هذا الأداء الإيجابي على صعيد الأرباح، أشار التقرير إلى بعض التحديات التي واجهت مردودية البنوك الإسلامية خلال السنة الفارطة. فقد رصد التقرير تراجعاً في مؤشرات الربحية مقارنة بالنمو المحقق في العائدات، ما يرجّح تعرّض القطاع لضغوط هيكلية تتعلق بتكلفة التشغيل والظروف الاقتصادية الوطنية.
تشير البيانات إلى أن البنوك الإسلامية، التي تركّز في أعمالها على التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، تمكنت من تعزيز قاعدة عملائها وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية المقدمة، ما ساهم جزئياً في رفع حجم الأرباح. غير أن التضخم، وارتفاع مصاريف التشغيل والرواتب، وزيادة التحديات التنظيمية، كلها عوامل كان لها انعكاس سلبي على نسب الكفاءة والعائد على الأصول وحقوق المساهمين.
ويرى مراقبون أن القطاع المصرفي الإسلامي في تونس يحتاج في المرحلة المقبلة إلى التركيز على تحسين إدارة العمليات وتعزيز الابتكار الرقمي للتماشي مع التطورات الحاصلة في القطاع المالي عالمياً، فضلاً عن تعزيز ثقة المتعاملين من خلال برامج التوعية وتقديم منتجات مالية أكثر تنوعاً وملائمة للاحتياجات المحلية.
ختاماً، ورغم ما تحقق من نتائج مالية مشجعة على مستوى الأرباح خلال 2024، فإن البنوك الإسلامية تظل مطالبة بتطوير استراتيجيات تُوازن بين النمو المالي المستدام وتعزيز مردوديتها، وذلك لضمان استقرار القطاع وديمومته على المدى الطويل.