أرام بلحاج يبدي خيبة أمله بعد إسقاط مقترح ضريبة الثروة من قانون المالية 2026
عبّر الخبير الاقتصادي أرام بلحاج عن استيائه إثر إسقاط الفصل المتعلق بضريبة الثروة من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وهو المقترح الذي كان يهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة عبر فرض ضريبة على الثروات الكبرى. وقال بلحاج في تصريحاته ليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، إن هذا الإجراء كان سيساعد المالية العمومية في حال توفرت له البيئة التشريعية والتنفيذية المناسبة.
أوضح بلحاج أن إسقاط الفصل 50 من مشروع القانون جاء بالرغم من دعم مجموعة من الاقتصاديين لهذا الإجراء، معتبرين أنه ضرورة في الظرف الاقتصادي الحالي الذي يتطلب إيجاد موارد إضافية لخزينة الدولة. كما أشار إلى أن العديد من الأطراف قدمت هذا المقترح للسلطات المعنية على أمل أن تساهم هذه الضريبة في الحد من التفاوت الاجتماعي ورفع المداخيل الوطنية.
وذكر الخبير الاقتصادي أن تنفيذ ضريبة على الثروة يتطلب شفافية في تحديد مصادر الأموال وحوكمة صارمة لتطبيق القانون، مؤكداً أن التجارب الدولية تظهر أن هذا النوع من الضرائب يمكن أن يكون أداة فعالة لدعم الاقتصاد إذا تم اعتماده بصورة مدروسة.
وأضاف بلحاج أن رفض هذا المقترح قد يحرم البلاد من مصدر مالي هام كان يمكن توظيفه في مجالات ذات أولوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الضغوطات التي تواجهها المالية التونسية.
وختم حديثه بتأكيده على أهمية التشاور مع الخبراء واعتماد مقاربات جديدة في المسائل الجبائية للخروج من الأزمات المالية المتكررة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.