أرام بلحاج ينتقد حذف الضريبة على الثروة من قانون المالية 2026
أعرب الخبير الاقتصادي أرام بلحاج يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 عن استغرابه وأسفه بعد قرار إسقاط البند المتعلق بفرض ضريبة على الثروة (الفصل 50) من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي كان معروضاً على الجهات التشريعية. وأكد بلحاج في تصريحات إعلامية أن حذف هذا الفصل يشكل خسارة لمصدر محتمل لتعزيز عائدات ميزانية الدولة في مرحلة حساسة تمر بها المالية العمومية.
وأوضح بلحاج أن الضريبة على الثروة تحظى بدعم عدد معتبر من الاقتصاديين، إذ ينظر إليها كأداة للإصلاح الضريبي وإضفاء طابع أكثر عدلاً على منظومة الجباية خاصة في ظل بحث الدولة عن مصادر تمويل إضافية دون إثقال كاهل محدودي ومتوسطي الدخل. وتابع قائلاً إن تطبيق هذا الإجراء كان يتطلب توفير جملة من الضمانات والشروط حتى يتحقق هدفه المنشود، من شفافية وعدالة في الجباية وضبط دقيق للفئات المعنية.
وذكر الخبير الاقتصادي أن المقترح الذي تقدمت به بعض الأطراف إلى رئاسة الجمهورية كان يهدف إلى استحداث هذه الضريبة للتقليص من الفوارق الاجتماعية ودعم موارد الدولة، مشيراً إلى أن الاستغناء عن هذا الفصل جاء بمثابة ضياع فرصة لإحداث تغيير هيكلي في مناخ العدالة الضريبية.
وأضاف بلحاج أن الاقتصار على الحلول التقليدية والمعتمدة منذ سنوات لن يمكن البلاد من تجاوز أزمتها المالية، داعياً إلى الابتعاد عن الضغوطات الظرفية واتخاذ قرارات جريئة تصب في مصلحة الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. وشدد على أن المصادقة على مثل هذه الإجراءات كانت ستعطي إشارة قوية على الجدية في إصلاح المنظومة المالية، خاصةً في مرحلة تتطلب توافقاً واسعاً حول أدوات تمويل الميزانية للدولة.
وختم أرام بلحاج بالتأكيد على ضرورة فتح حوار وطني موسع يجمع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية والاقتصادية من أجل إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة يمكن أن تقي الاقتصاد الوطني من الضغوطات الداخلية والخارجية، وتعزز من قدرة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.